وقال الركابي في حديث صحفي إن "التخصيصات الجديدة ستُضَمَّن في موازنة العام الحالي، حيث نخطط لشمول أعداد إضافية برواتب شبكة الحماية الاجتماعية وفق قرار مجلس الوزراء، فضلاً عن إمكانية رفع سقف مبلغ الاعانات للمستفيدين منها"، مبيناً أن "إقرار الموازنة داخل البرلمان سيمكننا من معرفة الأعداد الجديدة التي من الممكن شمولها بالإعانات، إضافة إلى رفع سقف الراتب للمستفيدين
وأشار إلى أن "تقديرات الدراسة التي قدمتها هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، ترجح شمول ما يقرب من 600 ألف اسرة"، مبيناً أن "الوزارة تسعى لرفع سقف مبلغ الإعانات، باعتبار أن سقف الاعانة الحالي منخفض ولا يغطي حاجة الاسرة العراقية، ونحاول إيجاد توازن بين الشمول الجديد وتحسين مبالغ الإعانات التي تدفع حالياً".
وبشأن القروض، أفاد الركابي، بأن "صندوق الاقراض في الوزارة المخصص للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، لم يمول منذ عام 2012 بعد أن تم تمويله بنحو 260 مليار دينار في ذلك الوقت، وبقيت عملية تدوير القروض هي التي تطلق ويتم استردادها في وقت لاحق وفق الضوابط التي نعمل عليها".
وأوضح أن "الصندوق لم يمول طيلة السنوات الثماني الماضية بأي مبالغ"، مبيناً أن "الوزارة أطلقت حتى الآن 29 دفعة من تلك القروض، وفي شهر آذار المقبل ستطلق دفعة جديدة من القروض، إضافة الى تفعيل برنامج حاضنات الأعمال، والذي يكون فيه مبلغ القرض 20 مليون دينار يقدم لإنشاء المشاريع الابتكارية الريادية للشباب تحمل أفكاراً غير تقليدية لتشغيل العاطلين، بشرط أن يكون المشروع قائما بالفعل". 

وعن إمكانية شمول المصابين بالأمراض المزمنة برواتب شبكة الحماية، بين الركابي أنه "يمكن شمول هذه الفئة في حال دخولهم ضمن مفهوم الاعاقة بهيئة الاعاقة والاحتياجات الخاصة إذا كانت لديهم نسبة عجز تحددها لجان طبية"، مشيرا الى "وجود نحو 100 ألف أسرة من ذوي الاعاقة تتقاضى راتب معين متفرغ، فضلاً عن شمول المعاق نفسه بإعانات الحماية، كما أن التنسيق مستمر مع وزارة الصحة لعلاج الحالات المستعصية خارج البلاد".