وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في حديث صحفي، ان "المفوضية قدمت منذ العام2015 قانون حماية الطفل والذي اعد بالتعاون مع منظمة اليونسيف للامومة والطفولة التابعة للامم المتحدة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد مناقشات وندوات عدة، بيد ان القانون بقي في ادراج مجلس شورى الدولة ولم ير النور حتى الان، بالرغم انه من التزامات العراق بالاتفاقية الدولية الخاصة بحفظ حقوق الطفل

وعد هذا الامر "اخفاقا كبيرا من قبل الحكومة في تنفيذ متطلبات هذه الاتفاقية وقد يكون عاملا مساعدا لزيادة الانتهاكات الحاصلة في حقوق الاطفال بالعراق بسبب غياب التشريعات القادرة على الحماية وتنظيم العلاقة بين متطلبات القوانين والحقوق الخاصة بالنسبة للطفولة في العراق

واكد الغراوي ان "مشهد حقوق الطفل في العراق مازالت تسوده الانتهاكات الخطيرة سواء ما يتعلق بالبيئة التي يعيشون فيها، او متطلبات واقعهم الصحي والتعليمي والبيئي والامني ودفعهم نحو التسول، فضلاً عن زيادة التسرب من المدارس وتعرض كم هائل منهم للانتهاكات الجنسية وبيع اعضائهم البشرية ودفعهم نحو السخرة واعمال الخدمة الشاقة، ناهيك عن المعاناة اليومية التي كانوا يواجهونها بمخيمات النزوح".

وأشار الى، أن "الطفولة ونتيجة لكل ما سبق، ما زالت تواجه مشكلات وتحديات عدة بسبب هذه الاجراءات".

ولفت الى ان “الكثير من الوعود كانت قد حملتها ألسنة السياسيين بشأن الاهتمام بملفات الانسان والاسرة والمجتمع، بيد ان تلك الملفات لم تحرك ساكناً طوال الاعوام السبعة الماضية"، مبينا انه "كان يفترض ان نشهد منذ العام 2016، تشكيل هيئة رعاية الطفولة واطلاق ستراتيجية وطنية لحماية الطفل للأعوام الـ 30 المقبلة، وتشريع قانون حماية الطفل، وبالتالي فان هذه الاساسيات ما زالت تراوح مكانها، ما ادى الى تعرض الطفولة في العراق الى انتهاكات خطيرة لا مثيل لها في العالم".