وقالت حسن، في حديث صحفي، إن "الفئات غير المشمولة باللقاح، سيتم الاعتماد على المسحة عند مراجعة الدوائر أو السفر والتأكد من خلوهم من المرض، وفي ما يتعلق بالفئات الأخرى فسيتم الاعتماد على بطاقة التلقيح بجرعتين.

وبينت أن "أخذ اللقاح ليس إجبارياً، ولكن في حالة أن الفرد أصبح يشكل خطراً على الآخرين، فهنا تنتهي حريته بالاختيار بحدود الضرر، لذا يصبح من الضروري أخذ اللقاح"، موضحة أنه "في ما يتعلق بالفئات التي تعمل بالمطاعم والمولات والفنادق، فمن ضمن شروط الاجراءات الصحية المعمول بها أخذ لقاح (كوفيد ـ19) كونهم أكثر الفئات التي تتعامل مع المواطنين".
وأكدت أنه "خلال الأيام المقبلة ستصل وجبات من اللقاح من شركات منتجة أخرى، والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة"، مبينة أن "الوزارة لم تسجل أية أعراض جانبية تهدد الحياة، فقط الأعراض العادية عند أخذ الجرعة الأولى المتمثلة بارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وبعض الوهن".
وأضافت ، أن "الإصابة بعد أخذ الجرعة الأولى، تتوقف على الشخص، إذ يجب أن يلتزم بالاجراءات الوقائية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرهما، فالجرعة الأولى لا تعطي مناعة كاملة، كما أن المواطن يمكن أن يصاب بعد أخذ الجرعة الثانية، ولكن شدة الإصابة خفيفة وتقيه من الوفاة"