وقال عضو اللجنة نوفل الناشئ في حديث صحفي، إن "اللجنة قدمت خطة توصيات اقتصادية لرئيس الوزراء في فترة سابقة، وكان أهم فقراتها هو دعم القطاع الخاص بشكل فعلي، وتشديد الرقابة على المنافذ وتفعيل عمل مصانع الدولة بصفتها المختلطة مع القطاع الخاص من خلال الوزارات المعنية الصناعة والزراعة بدعم من وزارة التجارة".

وأكد أن "العراق يمتلك المقومات الكافية لانعاش اقتصاده، ولكن نحتاج الى القرار السياسي والإرادة الحقيقة لتفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والمنتجة للسوق المحلية".

وبين أن "الخطة تبدأ من صناعة القرار السياسي والارادة التشريعية لحفظ أصول الدولة، إضافة الى التعجيل بتشغيل مصانع الدولة وإشراكها ضمن خطط الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص".

ولفت الناشئ الى أن "الدولة العراقية تمتاز بالعديد من الامكانيات الهائلة من موارد طبيعية أو إمكانيات بشرية وخبرات كافية لإنعاش الاقتصاد خلال فترة وجيزة وليست كبيرة، وبرغم الخسارات التي تعرض لها العراق من توقف انتاجة المحلي إلا أن الانتاج العراقي يمكن أن يزدهر من جديد".

وأضاف أن "على الحكومة بوزارتها أن تسعى لإعادة بناء المصانع العراقية الكبيرة والستراتيجية مثل معامل الحديد والصلب والبتروكيمياويات ومعامل النسيج والتصنيع الغذائي، ورفد وزارة الزراعة بالمنتجات الكيمياوية الحيوية الزراعية بدل استيرادها من الخارج مثل (اليوريا) وغيرها من المنتجات التي يمكن تصنيعها في البلد وتتجاوز نسبتها 90 %".