وقال صالح في حديث صحفي، إن "تطبيق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997يسمح بإعطاء فرصة للعاملين في هذه الشركات بأن يكونوا مساهمين بأسهمها، وبالتالي فإن العمال سيعملون بأسهمهم، وهو ما يسهم في زيادة كمية الإنتاج وتحسين نوعيته".

وشدد على "أهمية أن يشرع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتباره نموذجاً من الملكية المشتركة لرفع كفاءة الانتاج، وهو تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، ويستند الى هذا الشكل من الشراكة قرابة 27 % من النشاط الإنتاجي في العالم، وهو يصب في مصلحة العراق وأفضل أسلوب للتشغيل والتنمية، إضافة الى امتداداته بتقليص البطالة".

وأضاف، أن "هناك مشاريع سيادية ستراتيجية ويصب إنجازها لمصلحة العراق بشكل عام، مثل ميناء الفاو، وهي لا تخص اقتصاد محافظة معينة وإنما تشكل مشاريع ستراتيجية عراقية بامتياز، وتؤدي خدماتها ومنافعها لنمو ورفاهية البلد، ويجب أن ينصب جهد الحكومة والدولة بصفة عامة على مثل هذه المشاريع".