وقـالـت عضو اللجنة القانونية بـهـار محمود في تصريح صحفي، إن “مـن أبـرز القوانين  المــوجــودة داخـل الـلـجـنـة والــتــي تـسـعـى إلى إنهائها، قانون انتخابات مجالس المحافظات،  إذ إن هـنـاك مـن يـريـد أن تـكـون الانـتـخـابـات  في هـذا القانون دوائـر انتخابية متعددة مثل قانون انتخابات مجلس النواب، وهو الأصح”،  

وأضـافـت، أن “النظام الـذي اتبع في انتخابات مجلس النواب، يفترض أن يتبع في انتخابات  مجالس المحافظات، لأن النائب هـو نائب عن الشعب بأكمله، ولكن عضو مجلس المحافظة  هو نائب عن محافظة فقط”.  

وبــخــصــوص قـــانـــون الــخــدمــة الاتـــحـــادي، أوضـحـت محمود أن “هــذا الـقـانـون مهم وتم المضي بخطوات مهمة فيه، وقـرئ قـراءة أولى وثـانـيـة ولــم يـتـبـق إلا تـحـضـيـره للتصويت”،  مؤكدة أن “تشريع هذا القانون سيلغي الكثير مـن الـقـوانـين؛ مـنـهـا قـانـون انـضـبـاط موظفي عن القوانين الخاصة بالعلاقة بين الموظف والدولة”. وتـابـعـت ان “اللجنة القانونية ستكون لجنة تابعة لباقي اللجان الى أن يتم تشريعها”. مساندة ومشاركة في جميع القوانين الأخرى.