ونشر مجلس القضاء الأعلى إحصائية سنوية أن "مؤسسات القضاء وضعت نحو 44 مليار دينار عراقي في خزينة الدولة، وهي حصيلة إيراداتها للعام الماضي عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات".

وأضافت أن "مجلس القضاء الأعلى يستحصل إيراداته من جباية الرسوم والأمانات ورسم الطابع والتي تستقطع من خلال وصولات الرسوم في المحاكم والدوائر التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى".

من جانبه، قال مدير قسم الموازنة في المجلس عصام عباس عبد المجيد: إن "إيرادات القضاء للعام 2020 بلغت أكثر من 43 ملياراً و868 مليون دينار"، مبيناً أن "هذه المبالغ جرى تحصيلها من أقيام رسوم الدعاوى، والغرامات، إضافة إلى أمانات الصندوق".

وتابع أن "ما يتم جبايته هي رسوم سيادية مفروضة بحكم القانون، ولم يحصل تغيير عليها بالزيادة مراعاة للمواطن العراقي".

وعدّ أن "القضاء من مؤسسات الدولة التي تموّل الخزينة العامة"، وزاد أن "إيراداتنا لا ننفق منها شيئاً، بل تذهب جميعها إلى خزينة الدولة".

وذكر بأنه "عدم زيادة الأمانات والرسوم السيادية التي يفرضها القضاء بحكم القانون مراعاة للمواطنين"، لافتا إلى أن "إجراءات كثيرة كانت في السابق تكلف الميزانية أموالا اختصرها منتسبو القضاء بمبادرات العمل التطوعي".

وأكد عصام ان "ديوان الرقابة المالية يتسلم حساباتنا الختامية للعام الماضي ضمن المدة المقرّرة، وبنسب انجاز عالية"، فيما أشار الى أن "الموازنة لمجلس القضاء الأعلى تعد بناء على الاحتياجات المتوقعة للمجلس وللمحاكم ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب بعد مناقشتها".

وشدد على أن "السلطة القضائية حرصت على إعادة تنظيم الموازنة الخاصة بالعام الحالي بما يتناسب مع الوضع الراهن".

 ونوه بأن "رواتب منتسبي مجلس القضاء الأعلى للدولة العراقية لا تدفع من هذه الإيرادات"، موضحا أن "الرواتب معدة على أساس الدرجات الوظيفية المشغولة من قبل الموظفين أو تلك المستحدثة".

واشار الى انه "على الرغم من تفشي الجائحة خلال العام الماضي إلا إن الدوائر والمحاكم التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى أنجزت أعمالها ولاسيما فيما يخص الجانب المحاسبي والحسابات الختامية حيث حققت إيراداتها بتنامي مستمر كدأب الأعوام السابقة ورحلت إيراداتها بالمبالغ المتحصلة والتي أعلنتها الإحصائية المالية".