وقال فريق النواب وهم كل من يوسف الكلابي وحسن فدعم الجنابي واحمد الاسدي وفالح الخزعلي وحسن سالم في بيان مشترك انه "ومن اجل حل إشكالية ابنائنا المفسوخة عقودهم ألتقى {أمس الأثنين} النائب يوسف الكلابي نيابة عن فريق النواب مع مجموعة من المفسوخة عقودهم برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتم اطلاعه على تفاصيل الاشكالية واين وصل هذا الموضوع وطلبوا منه ان يكول الحل حكومياً وبتدخله الشخصي كون هؤلاء الابطال هم ضحية الاخطاء الادارية".

من جهتهِ اكد رئيس الوزراء وفقاً للبيان ان "أبناء الحشد هم أصحاب فضل على العراق وكانوا هم طليعة المواجهة مع داعش الارهابي والواجب الاخلاقي والوطني يلزمنا بأن ننصف هؤلاء الابطال وقد انصفناهم كحكومة في الموازنة ووضعنا تخصيصاتهم كاملة فيها الا ان التعديل جاء من مجلس النواب مع تخفيض النفقات في الموازنة".
كما بين الكاظمي ان "الحكومة قدمت طعنا ببعض المواد" مؤكداً انه "وجه بتشكيل فريق عمل من مكتب رئيس الوزراء و وزارة الماليه وهيئة الحشد للوصول الى حل منصف يضمن عودة سريعة لهم".
وأشار رئيس الوزراء بحسب البيان الى انه "وفي حال الوصول الى طريق مسدود قانوناً فأنه لن يتخلى عنهم ولو اضطر الموضوع الى تعديل قانون الموازنة فسيتم تعديل القانون والتصويت عليه بأسرع وقت – في مجلس الوزراء- وإرساله الى مجلس النواب للتصويت عليه وانصاف هولاء الابطال، المهم اننا سنجد الحل وبأسرع وقت ممكن".
وقال البيان انه "وبناءً على ذلك سنواصل العمل مع هيئة الحشد و وزارة المالية وتقديم المقترحات العملية لايجاد الحلول السريعة التي تؤمن عودة المفسوخة عقودهم باسرع وقت ممكن".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري كشف الخميس الماضي، سبب تأخر إعادة المفسوخة عقودهم للحشد الشعبي، وقال في تصريح صحفي، ان:" موازنة 2021 رصدت مبلغ إعادة المفسوخة عقودهم للحشد الشعبي، وتم تدويرها كموازنة تشغيلية، وهذا أثر في قرار الإعادة".
واضاف" موازنة 2021 تضمنت مبالغ مالية للعقود في جميع دوائر الدولة وتم تخصيص 875 مليار دينار للمحاضرين والعقود والأجراء في موازنة 2021".
واكد الجبوري، انه" تم توجيه كتاب لوزارة المالية بضرورة إعادة توزيع سقوف التخصيص بما يضمن توزيع منح العقود والأجراء".
فيما أعلنت وزارة المالية، الجمعة الماضي، أن جدول الموازنة العامة لعام 2021 المصوت عليها في البرلمان لم يتضمن أي تخصيصات للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والداخلية والدفاع.
وقالت الوزارة إن "جدول (باء) المرفق بقانون الموازنة العامة التي صوت عليها البرلمان ودخلت حيز التنفيذ لم يتضمن أي تخصيصات للمفسوخة عقودهم".
وأضافت أن "تخصيصات هيئة الحشد الشعبي جاءت فقط لتأمين كلف (169 ألفاً و400) منتسب وعلى أساس إجمالي راتب شهري يبلغ مليون واربعمئة ألف دينار لكل منتسب ولم يتضمن إعادة المفسوخة عقودهم".
وتابعت أن "المبلغ المتبقي وقدره 22 مليار دينار هو لدفع مستحقات فرقة العباس القتالية حسب توصيات اللجنة المشكلة من مكتب رئيس الوزراء والمصادق عليها من رئيس الوزراء".
وكان العشرات من عناصر الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم، تظاهروا قبل أيام في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة.
وصوت مجلس النواب، خلال جلسة التصويت على موازنة 2021، على تخصيص 30 ألف درجة وظيفية لإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، ضمن مشروع القانون.
غير أن مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مؤيد العقابي، نفى ذلك، قائلا "وصلتنا الموازنة وتضمنت زيادة الرواتب ولم تتضمن المفسوخة عقودهم بشكل واضح"