وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، ان "المفوضية شخصت العديد من هذه المشاكل والانتهاكات وخصوصا مايتعلق بالاكتظاظ وتأخر إطلاق السراح والزيارات العائلية والضمانات القانونية وموضوع الغذاء والصحة والتشميس وقدم السجون ومراكز الاحتجاز وتعدد ادارة السجون ومراكز الاحتجاز بين الوزرات وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية واستنزاف هذا الملف لاموال هائلة من خزينة الدولة".

وبين الغراوي ان "الحاجة اصبحت ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الانسان في هذا الملف وايقاف الانتهاكات الحاصلة فيه ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ وايقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات