وذكر بيان للوزارة، تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، أن "وزارة الصحة والبيئة والتزاما بمسؤولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تحرص على متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمجابهة جائحة كورونا والصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حفاظا على الامن الصحي العراقي وحماية للمواطنين من خطر الجائحة بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية".

وأضاف البيان: "لقد أفرزت الأشهر الماضية تحديا خطيرا إضافيا يتمثل بخروقات تهدد حياة المواطنين من خلال ممارسات يقوم بها البعض من الأشخاص غير المخولين بعلاج المرض في أماكن غير رسمية والترويج لممارساتهم عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكذلك افتتاح مراكز علاج بشكل غير اصولي وقيامهم بنشر معلومات مضللة للمواطنين تحثهم على عدم ارتداء الكمام وعدم تلقي اللقاح الأمر الذي من شأنه أن يساعد على استمرار نشر الوباء وهذا ما تعاقب عليه المادة ٣٦٨ من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩".

وأردف البيان: "مما اقتضى التنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لمتابعة التهديدات التي يشكلها هؤلاء الأشخاص على صحة المجتمع والأفراد وإصدار أوامر استقدام والقاء القبض عليهم بناءا على شكاوي المواطنين وحسب القانون العراقي النافذ".

وتابع، أن "وزارتنا تدعو جميع المؤسسات الرسمية الى التعاون والتنسيق للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة التي ادت الى مضاعفات خطيرة على الواقع الصحي للمواطنين بسبب استماع البعض واتباعهم لإجراءات غير علمية في الوقاية والعلاج من وباء كورونا وندعو كافة المواطنين ممن تعرض للضرر تقديم شكواهم الى المؤسسات القضائية ووزارتنا لضمان ردع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم".

وأكد البيان، أن "وزارة الصحة والبيئة تثمن وتتضامن مع جهود نقابة الاطباء في إتخاذها للاجراءات القانونية للحد من التجاوزات على أخلاقيات وأصول المهنة من الذين عرّضوا حياةَ المواطنين للخطر وساهموا في نشر ثقافة عدم الإلتزام بالقانون والتعليمات الصادرة عن الجهات العليا المخولة، ونستنكر التهديدات التي تطالها لتنفيذ اجراءاتها القانونية والوطنية ونؤكد التضامن والتنسيق الكامل بين وزارتنا و النقابة".

وأشار إلى، أن "وزارة الصحة تستنكر التهديدات التي تطال نقابة الأطباء ونقيبها العام واعضاء مجلس النقابة وتجدد المطالبة للجهات القضائية والأمنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم وتفعيل قانون حماية الأطباء"