وقال صالح الهاشمي لـ/وكالة الانباء العراقيه المستقله/ "حالياً نحن في مأزق وليس في السنوات الماضية فحسب، نتيجة الظروف والمتغيرات البيئية التي أثرت على واقع الانسان وعلى الموارد البشرية والتي تعتبر أساس اقتصادي بصورة عامة محلي ودولي".

وأضاف "كان في آخر مؤتمر في قمة السبع الاتفاق على الطاقة النظيفة، لهذا فأن من ضمن الاتفاقيات انه في العام 2030 لا تنتج اي شركة أو مصنع سيارات للوقود الاحفوري، لذلك حث الصندوق الدولي والبنك الدولي جميع الدول إلى التوجه نحو الطاقة النظيفة".

وبين ان "العراق يعاني من مشاكل، الأولى هي ان النظام الإداري المالي والسياسي المتهالك والذي نخره الفساد تسبب في عدم القدرة حتى الآن في البدء بهذا المشروع، وهناك خطة وضعت لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بـ700 ميغا واط في محافظة المثنى لكن لا تزال لهذه اللحظة حبرا على ورق، هنالك ايضا مقترح لهيئة الاستثمار العراقية على انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بـ350 ميغاواط في محافظة الانبار تعمل على طاقة الرياح".

وتابع الهاشمي "العراق وضع تلك الخطط على اعتبار انه في العام 2025 سينتج اكثر من 1000 ميغاواط من الطاقة النظيفة، ولكن لحد هذه اللحظة بسبب الفساد الروتين والنظام المالي والإداري والسياسي العراقي وبسبب الفوضى الاقتصادية الموجودة في العراق لم تبدأ هذه المشاريع".

وأكد "لا زال العراق يعتمد على الوقود الاحفوري بحيث أثرت كثيرا على البيئة رغم ان العراق يمتلك المقومات من حيث المساحات الشاسعة التي تحتاجها الطاقة النظيفة حيث توجد في في العراق مساحات صحراوية كبيرة وبالامكان ان يستغلها لإنتاج اكثر من 10 آلاف ميغاواط خلال خمسة سنوات، لكن الفساد الموجود في العراق أدى إلى تعطل هذه المشاريع".

ولفت الى ان "العراق يعاني من نقص في الطاقة الكهربائية وكان من الممكن وضع خطة لسد النقص في الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة النظيفة، وزارة الكهرباء وضعت خطة لكن لم تنفذها او تباشر بها ولم تخصص لها الأموال لغاية الآن".

وكانت مجموعة الدول السبع الكبرى أعلنت في 22 آيار الماضي اتقافها على وقف التمويل الدولي لمشروعات الفحم بحلول نهاية العام الحالي وأعادوا جميعاً تأكيد التزامهم بالحد من الانبعاث الحراري وتخفيض ارتفاع معدل درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية، مع التعهد بالتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري في مختلفة القطاعات بحلول العام 2030، في مسعى لمكافحة آثار تغير المناخ.

وتشمل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان إضافة إلى لاتحاد الأوروبي.

وقالت مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى بعد اجتماع افتراضي: "نشدد على ضرورة وقف جميع الاستثمارات الدولية في الفحم، ونلتزم باتخاذ خطوات ملموسة نحو الإنهاء المطلق للدعم الحكومي المباشر الجديد لتوليد الطاقة عبر الفحم بحلول نهاية عام 2021".

وذكرت المجموعة أن طرق إنهاء الدعم الحكومي المباشر الجديد تتضمن المساعدة الإنمائية الرسمية وتمويل الصادرات والاستثمارات وغيرها، مشيرة إلى أن إلغاء الدعم الموجة للفحم يستهدف التوسع لاحقاً ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري، في مسعى لتلبية أهداف تغير المناخ المتفق عليها عالمياً.

ويعتبر وقف تمويل الوقود الأحفوري خطوة كبيرة صوب الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي وهو مستوى يقول العلماء إنه سيمكن العالم من تجنب أكثر تأثيرات التغير المناخي تدميرا.