وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي في تصريح صحفي، إنَّ “جميع فئات الشهداء سواء من ضحايا النظام المقبور أو الإرهاب، وشهداء الحشد الشعبي، مستحقة لقطعة أرض وراتب تقاعدي ومنحة مالية”، كاشفاً عن “توزيع المؤسسة قريباً منحة عقارية بمبلغ عشرة ملايين دينار بين ذوي الشهداء ممن تسلموا قطعة أرض».

وأضاف أنَّ “الفئات المشمولة بإمكانها مراجعة مديريات المؤسسة لتسلم المنحة مقابل السند العقاري لقطعة الأرض”، عاداً مبلغ المنحة “قليلاً جداً، مقابل ما تمَّ تخصيصه حسب القانون وهو 30 مليون دينار»، 

وأرجع ذلك إلى أنَّ “المبلغ المخصص للمؤسسة ضمن موازنة العام الحالي هو 67 مليار دينار فقط، وهو لا يغطي سوى جزءٍ بسيطٍ من التزاماتها، وبالتالي خفض مبلغ المنحة العقارية».

في السياق نفسه أوضح النائلي أنَّ “فئات الشهداء تواجه إشكالية بحصولهم على قطعة أرض لاسيما في بغداد، إذ لم يتسلمْها من مستحقيها في العاصمة سوى ثلاثة بالمئة فقط، كما أنَّ الموازنة تتضمَّن توزيع بدلٍ نقدي عن قطعة الأرض بمبلغ 83 مليون دينار، بيد أنَّ الأزمة المالية حالت دون توزيعه وبالتالي تعطيل استحقاق قانوني مهمّ للشهداء».

وأكد “ضرورة تضافر جميع الجهود الحكومية من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة وهي رئاستا الوزراء والبرلمان ووزارة الإعمار وأمانة بغداد والمحافظات لتهيئة الأراضي الكافية لهم من أجل توزيعها بينهم».

إلى ذلك دعا رئيس المؤسسة ذوي الشهداء ممن تقدموا بمعاملات لشمولهم بقانون المؤسسة ورُفضت، إلى “إعادة ترويجها كون الكثير منهم تمَّ رفضهم جزافاً من قبل اللجان الفرعية بالمحافظات التي يترأسها قضاة”، مفصحاً عن “عزم المؤسسة إعادة دراسة ملفاتهم كون الكثير من المستحقين تمَّ رفضهم بدون تدقيق”.