وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة .......

في ساعة متأخرة من الليل وبينما يرفع الندامى كؤوسهم وترتفع صيحات المطربين في نادي ليلي من نوادي بغداد، تدخل فتاة بعمر الـ10 سنوات ومعها طفل اخر لا يتجاوز ذات العمر، يعرضون على السهارى خدماتهم، الطفلة تبيع الورد، بينما الطفل يطلب من الزبائن صبغ احذيتهم مقابل مبالغ مالية بخسة.
تمسك بيدهما وتسألهما مالذي دفعا بكم للتواجد في هذه الأماكن وفي هذه الساعة المتأخرة بالتحديد، يجيبان بأنكسار، لا معيل لنا ولا بيت يأوينا ننام تحت الجسور نهارا ونعمل في الليل لنأكل.
وعلى الرغم من أن القانون العراقي يمنع دخول النوادي الليلية إلا للاشخاص الذين بلغوا سن الرشد، إلا أن القوانين العراقية يبقى اغلبها حبرا على ورق عند التطبيق على ارض الواقع.
قصة هذين الطفلين دفعتنا للبحث والتحري أكثر، فوجدنا أن الكثير من النوادي لا تخضع لقوانين العمالة، فمراهقين كثر يعملون فيها منهم من يقدم المشروبات الكحولية للزبائن وأخرين يعملون في غسل الأواني، ولم ينتهي خرق قانون العمالة العراقي إلى هذا الحد، فهناك فتيات كثيرات يعملن راقصات وهن لا زلن لم يبلغن سن الرشد، يتعرضن للتحرش احيانا واحيانا يمارسن مهنة البغاء مقابل اموالا تدفع لاصحاب النوادي.
ويرى الباحث في الطب المجتمعي، حسن معله أن "الأشغال اليومية التي يقوم بها الأطفال في عموم المحافظات العراقية تتسع يوما بعد آخر، وقسم منهم يؤدون أعمال شاقة لا يمكن أن يتصورها بشر، قد تؤدي مستقبلا إلى تشوهات في البنية الجسدية لهم وقد تفقد براءتهم وهم يأملون بمستقبل جيد ينقذهم من المتاعب اليومية".
ويضيف معله أن " صورة الاطفال الذين يعملون في النوادي الليلية مفزعة وبحاجة إلى انتباه ومراجعة ومحاسبة من قبل وزارتي الدخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وأولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الطفل واليتيم وحقوق الإنسان، خوفا عليهم من مستقبل مجهول لهم، فضلا عن خوفنا عليهم من إستغلالهم جسديا".
ويضيف أن "عمل الأطفال والأحداث يعتبر مخالفة قانونية فإن أثره يمتد لنفسية الطفل التي قد تتأثر على حسب طبيعة العمل الذي يمتهنه"، مؤكداً أنه "لا يوجد عمل في غاية السهولة حيث أن الطفل الذي يفترش السجاد في الشارع ليبيع ما لديه يتعرض بشكل يومي لخوف داخلي مرضي من عدة عوامل قد تكون تحرشاً أو إعتداء مادياً أو جسدياً أو خوفاً من الحوادث التي تنعكس على نفسيته، فكيف بالاطفال والاحداث الذين يعملون في النوادي الليلية".
من جهته يرى الحقوقي، ناجي كاظم إنه "على الرغم من تجريم تشغيل الأطفال واستغلالهم اقتصادياً في معظم دول العالم وليس في العراق وحده بقوانين قاسية أقرتها اتفاقيات دولية مثل (حقوق الطفل) التي جاء في مادتها (32-1) تعترف الدول بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يُرجَّح أن يكون مُضرّاً أو أن يمثل إعاقة لتعلّم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، إلا أن  الكثير من الاطفال ما زالوا يمارسون مختلف الاعمال".
ويتابع كاظم أن "تشغيل الأطفال والأحداث جريمة قانونية مجتمعية وإنتهاك للبراءة، وإن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية تمنع تشغيل الطفل حتى في الأعمال الموسمية، وإن ملابسات القضية تحدد الغرامة والأنذار للمخالف، موضحا إن نظام وزارة العمل أوجب لعمل الأطفال الذين هم في السن ما بين الثلاثة عشر والخمسة عشر عاماً، موافقة وزير العمل على عملهم شريطة أن يكون العمل بسيطاً ولا يحمل أي خطر أو ضرر نفسي أو جسدي".
إلى ذلك يؤكد ضابط كبير في وزارة الداخلية، أن "وزارته تعمل وبشكل متواصل على محاسبة اصحاب النوادي الليلية الذين يقومون باستغلال الاطفال وتشغيلهم في مهن لا تمت للانسانية بصلة".
ويضيف أن "الكثير من اصحاب هذه النوادي لهم علاقة مع أحزاب سياسية متنفذة، تحميهم من محاسبة القانون مقابل نسبة مالية لتلك الاحزاب".
ويكمل حديثه أن "كل الوزارة وحدها لا يمكن السيطرة على هذه الظاهرة لأن الأمر يحتاج تكاتف مجتمعي وديني وسياسي لحماية الاطفال من كل العمالات وليس العمالة في النوادي الاهلية فقط".

"تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR - صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا".