وذكرت في بيان لها، تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه ان "ذلك جاء خلال زيارته دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة للقاء الفرق الرقابية المشرفة على عملية التدقيق بالاسعار ومراقبة عمل المطاحن الاهلية والحكومية والحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار".

واضافت، ان "الجبوري ناقش مع الفرق الرقابية في الوزارة سبل دعم سبل ايصال مادة الطحين الجيد للمواطنين واتخاذ الاجراءات السريعة للحيولة دون ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية فضلا عن تحديد اسعار الخبز والصمون في الافران والمخابز الاهلية المنتشرة في عموم مناطق البلاد".
واكد الجبوري، على "اهمية تظافر جهود الجميع  من اجل السيطرة على عملية ارتفاع الاسعار التي تشهدها بعض اسواق المحافظات وامكانية المساهمة في معالجة المخالفات من خلال التدقيق في الاسواق المحلية بشكل مستمر".
وبين، ان "الوزارة جادة في عملية انتاج مادة الطحين الجيد للمواطنين وتوزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية"، مشددا "الكمية التي تجهزها الوزارة للمطاحن الاهلية تصل الى (450) الف طن خلال الوجبة الواحدة وهذه الكميات يتم التدقيق بنوعيتها من قبل الاجهزة الفاحصة في دائرة الرقابة التجارة وشركة تصنيع الحبوب لضمان انتاج الطحين الجيد".
واشار الجبوري، الى ان "الفرق الرقابية في الوزارة نفى عدم توفر خزين لمادة الحنطة خاصة وانها تمتلك خزين جيد من الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين".
مشيرا "ان خزين وزارة التجارة من مادة الحنطة تكفي للوجبات المقبلة بما يتلائم مع احتياجات المواطنين على امتداد ارض الوطن .
الجبوري شدد "على اهمية قيام الفرق الرقابية بالتنسيق مع جهازي الامن الوطني والجريمة المنظمة على متابعة حركة السوق ومعرفة مستوى الاسعار فضلا عن اهمية اعداد تقارير ترفع الى الجهات الحكومية لاتخاذ اجراءات عاجلة بهذا الجانب .
ولفت الى "عمل الوزارة على استقرار السوق المحلية وعدم تعرض المواطنين لضغوط جراء ارتفاع الاسعار لمادة الطحين والتي حصلت بسبب ارتفاع سعر مادة الحنطة في البورصة العالمية الذي اثر سلبا على حركة الشراء في الاسواق المحلية التجارية".