وقال نوري لوكالة {الأنباء العراقية المستقلة} :"نستبعد اتخاذ أي إجراء يخص عملية زيادة الرواتب كون وزير المالية الحالي متشدد وفي احدى طروحاته كان تقليل الرواتب".
وأضاف "حتى الآن لا يمكن معرفة السياسة المالية للحكومة الجديدة الا ان مسألة زيادة الرواتب مستبعدة".
وأشار نوري الى، أن "أكبر المتضررين هم الشريحة الفقيرة المستضعفة التي ليس لديها دخل او راتب كالكسبة او ممن يعملون بالقطاع الخاص لذا من الواجب دعم موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعم هذه الشرائح".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح طمأن الموظفين بخصوص رواتبهم.
وأكد صالح أول أمس الأثنين للفرات نيوز:"رواتب الموظفين لن تتأثر بتأخر إقرار الموازنة المالية للعام المقبل 2022 لان النفاقات الحكومية او ايراداتها يحكمها قانون الإدارة المالية والقانون هذا ينظم العمل المالي للادارة الجديدة لعام 2022 في حال عدم وجود موازنة".
وبين ان "تشكيل الحكومة والبرلمان وتأخيره يحتاج الى تشريع والقانون يؤكد صرف 12/1 من الادارة المالية للسنة السابقة وبصورة شهرية لكل شهر يقابلها في السنة الماضية فضلا عن النفقات في صرف دفعات بالنسبة للمشاريع المستمرة".