كما شدد المركز على ضرورة معالجة ظاهرة العنف الاسري بطريقة تتناسب مع التحولات الرقمية الجارية في العالم، وذلك من خلال تسهيل عملية الابلاغ عن حالات العنف، التي تعد اهم مشكلة تواجه هذه الظاهرة، حيث ان الوصول لوسائل آمنة لايصال حالات العنف والشكوى وكيفية تقديمها او الإخبار عنها هي العائق الابرز في عدم كشف هذه الحالات.

وأكد المركز ضرورة انشاء تطبيق الكتروني يمكن تحميله على الهواتف الذكية، يسهل للمتضررين او من يعلمون بوجودها بابلاغ الجهات القانونية عن فاعل الجريمة وتقديمهم بصورة إلكترونية بكل بساطة وخلال وقت قصير جدا.

وبين المركز ان التطبيق الإلكتروني لتقديم الشكوى أو البلاغات إلكترونيًا سيكون مرتبطا بالمحكمة المختصة بجرائم العنف الأسري المُشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى ببيانها رقم (9) في ‌‏10/1/2021 المتضمن تشكيل محكمة متخصصة ‏بالنظر في قضايا العنف الاسري ومحكمة جنح للنظر في قضايا العنف الأُسري.

وتابع المركز : ان هذا التطبيق الالكتروني سيربط عدة مؤسسات حكومية مع بعضها البعض، مثل الجهاز القضائي مع الشرطة المجتمعية من اجل تنسيق العمل واتخاذ اجراءات فورية لمعالجة هذه الظاهرة السلبية