واستبعد التقرير أن يكون هناك "حل سريع" لهذه المشكلة، وتحدث عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في بعض الدول.

وأشار إلى أن الأميركيين في الولايات المتحدة يعانون من "أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، لكنهم ليسوا وحدهم".

وفي الاتحاد الأوروبي، ترتفع الأسعار بشكل أسرع من أي وقت مضى منذ اعتماد عملة اليورو. وبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 5.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول الماضي، وهو أعلى نسبة تسجل منذ نحو 30 عاما.

أما في كندا، فالأسعار "ارتفعت مرتين أسرع مما كانت عليه قبل الوباء". وفي اليابان، نبه البنك المركزي مؤخرا من ارتفاع "مخاطر التضخم" للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

وألمح التقرير إلى أنه من بين الاقتصادات الكبرى حول العالم، يوجد معدل تضخم منخفض اليوم في الصين فقط، وذلك مقارنة بأوائل عام 2020.

وفي جميع أنحاء العالم، تعتبر الأسعار المرتفعة "سمة للتعافي" في عصر الوباء، في حين تركز بعض البنوك المركزية جهودها على مكافحة التضخم.

وتشكل الجائحة "حقبة جديدة"، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بالنسبة للقوى العالمية لمحاولة السيطرة على التضخم، وفقا للتقرير.

وتوجد هناك عوامل أخرى قد تساهم في ارتفاع الأسعار مستقبلا، ومنها انخفاض المنافسة، وارتفاع أجور العاملين في المصانع الصينية، والتكيف مع سياسات خفض الانبعاثات الكربونية، وفقا لبحث أجراه معهد "بلاك روك" للاستثمار.

وتؤدي المشاكل في سلاسل التوريد العالمية المتعثرة، التي تصيب الموانئ في روتردام وشنغهاي ولوس أنجلوس، إلى ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء العالم، وذلك ينعكس أيضا على ارتفاع أسعار السلع.

وذكر التقرير أيضا بارتفاع أسعار الطاقة، وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 55 في المائة. وارتفعت أسعار "النيكل" المستخدم في صناعة السيارات والفضاء بنسبة 27 في المئة. وقد تضاعف سعر القهوة تقريبا.

وفي أوروبا، ظل الاستهلاك منخفضا، حسبما قالت لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في خطاب ألقته الأسبوع الماضي.

وأوضحت بون أن "أكبر محرك للتضخم في منطقة اليورو هو أسعار الطاقة، وكلنا نعرف الأسباب التي تحدد الأسعار، وهي الطقس، وانخفاض مخزون الغاز واحتياطياته، وتأخر الصيانة في البنية التحتية، وعدم وجود استثمارات كافية لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة، وتأثير الجغرافيا السياسة لمصادر الغاز، وكلها أشياء لا يمكن حلها بسرعة