وقالت مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة خلود حيران الجابري في تصريح صحفي إن "كل من يسجل في قاعدة بيانات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وله راتب تقاعدي سيتم شموله بهذه المنحة والبالغة 50 ألف دينار التي ستضاف إلى رواتبهم الشهرية والتي يتقاضونها حالياً بشكل ثابت لحين اقرار قانون العمل الذي يتضمن فقرات لزيادة رواتب العمال، لافتة إلى أن ما يقارب 600 ألف عامل مضمون في بغداد والمحافظات سيتم شمولهم بهذه المنحة الشهرية.
وأضافت أن تمويل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي يكون من خلال استقطاع مبالغ من العمال وكذلك من العقارات والايجارات التابعة لها، وأيضاً هناك استثمارات دخلت بها الدائرة كالمجمعات السكنية وغيرها، منوهة بأن الحد الأدنى لرواتب العمال المضمونين هو 350 ألف دينار وتم اعتماد حالياً آلية جديدة لاحتساب التقاعد الأدنى من 400 أو 450 ألف وتم رفع هذا القرار لمجلس الوزراء بانتظار المصادقة عليه. 
وأشارت مدير التقاعد والضمان الاجتماعي إلى أن هناك شركات ما زالت غير مسجلة في دائرة الضمان وتتهرب من شمول العاملين فيها بالضمان الاجتماعي وهذا الأمر سيحرمهم من حقوقهم في حال تعرضهم لأي حادث أثناء العمل ، مبينة أن الوزارة بصدد توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي وأنها ماضية في مطالبة الجهات التشريعية لغرض تشريع قانون الضمان الجديد، الذي سيتضمن فروعاً جديدة تتمثل بالضمان الاختياري وضمان العاملين في القطاع الخاص وغير المنظم.