دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن أمر الاستقدام، إلى أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت استقدام وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة الأسبق ومدير مكتبه، في القضيَّة المُتعلِّقة بعقد مشاركة وتوسعة مشروع دواجن بين دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال وإحدى الشركات المُتخصِّصة بالإنتاج الزراعي والحيواني". 

وأوضحت الدائرة أنَّ" محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".