وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، ليث عبد الحسين، في تصريح صحفي أن "المشاكل بين أربيل وبغداد المتعلقة بالنفط، تعود إلى فهم وتفسير الدستور".

وأوضح، إن "جزءاً من برنامج عمل الحكومة الجديدة يتعلق بالمشاكل بين أربيل وبغداد، مبدياً تفاؤله بإمكانية حل المشاكل في غضون الأشهر المقبلة". 

ولفت عبد الحسين إلى، أن "منهاج الحكومة الجديدة، الذي أقره مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، أشار بوضوح إلى أهمية حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، موضحاً ان المشاكل المستمرة منذ سنوات، ستحل خلال الأشهر الستة المقبلة".

يذكر ان خلافاً بين بغداد وأربيل حلو إدارة ملف النفط والطاقة يدور منذ سنوات مع غياب لقانون النفط والغاز المثير للجدل.

وفي منعطف مهم للخلاف أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا في 15 شباط الماضي، وصفت فيه قانون نفط وغاز إقليم كردستان بـ "غير الدستوري"، مطالبةً حكومة الإقليم بتسليم إيرادات النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وهو قرار رفضته حكومة كردستان.

 وتنص ورقة المنهاج الوزاري لحكومة محمد السوداني الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصوت عليه مجلس النواب، على "اكمال تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر".