ولفت إلى ان "غياب سياسات دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وعدم وجود تنظيم وتشريع واضح ينظم عمل قطاع العمل لهذه المشاريع، يؤدي الى خلق بيئة عمل عشوائية غير قادرة على توفير ابسط الحقوق لموظفي القطاع الخاص العشوائي".

وأوضح، أن "أولى الاهداف التي يجب ان تتخذها الدولة العراقية هو العمل على خلق بيئة استثمارية صحية قادرة على جذب الاموال لمختلف القطاعات ودعم القطاع الخاص من اجل توفير فرص عمل والعمل على تشجيع وتطوير وهيكلة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والعمل على تشريع قوانين عمل تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والذي باغلبه سوق عشوائي يفقد للعامل في القطاع الخاص ابسط حقوقه".

وتابع: "مع استمرار نسب النمو السكانية ودخول اكثر من 500 الف شخص سنويا الى سوق العمل سيزيد الضغط على القطاع الحكومي، لتوفير فرص عمل الامر الذي ينذر بكارثة حقيقية يجب حلها بخطوات جريئة واستباقية تساهم في توفير فرص عمل".

واوضح: "واولى هذه الخطوات هو تشكيل هيئة خاصة تعنى بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة لتنظيم وتشريع اعمال هذا القطاع المهم والوحيد القادر على استيعاب مئات الالاف من الباحثين عن فرص العمل".