وذكر اعلام وزارة العدل في بيان تلقته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} ان " من ضمن المحضر الذي صادق عليه الوزير، احتساب مدة الفصل السياسي للموظفين واضافته الى خدمتهم بموجب قرارات الفصل السياسي، وتسكين المفصولين السياسيين، ومفاتحة وزارة المالية لغرض استحداث العناوين الوظيفية للفئات المشمولة باعادة التعيين". 

وبحسب المحضر، فقد صادق "الوزير على إكمال اجراءات اعادة تعيين من تبقّى من المفصولين السياسيين بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية لهم".