وقال عضو اللجنة، رائد المالكي، في تصريح صحفي، إن :"تشريع قانون للعفو العام فقرة في اتفاق ُعلم ما سياسي مع قوى إدارة الدولة، لكن ما هي الصيغة التي سوف يطرح بها، لأنه إذا كان على شاكلة القانون الذي شرع في 2016 فستكون هناك مشكلة لأن القانون سمح بإعادة المحاكمة وهذا انتقاص للقضاء لأنه طعن به عندما قال إن المحاكمات السابقة لم تكن حقيقية وكانت الاعترافات تنتزع بالإكراه".

وأضـاف أن "تشريع قانون من أجل العفو عن أناس غير ممكن لأنه يمكن العفو عنهم بصورة مباشرة من دون الحاجة إلى اتهام القضاء بأنه يحكم بالإكراه"، مبينا أن "القوى السياسية يمكنها القول إنه من أجل المصلحة السياسية قـررنـا أن نعفو عـن المتهمين بالإرهاب إذا كان هذا هو المطلوب".

وأوضــح المالكي، أن "العفو يجب أن تكون له مبرراته لأنه في كل بلدان العالم هناك فئات ممن استوعبوا الدرس الذي من أجله تم الحكم عليهم بالسجن أو غيره وبالتالي يستحسن أن يكون العفو عنهم وفق شروط"، مضيفا أن "الدستور يمنع العفو عن جرائم الإرهـاب وجرائم الفساد المالي والإداري، منبها إلـى أنـه في حـال تم تشريع قانون لإطلاق سراح الإرهابيين أو الفاسدين فإننا سـوف نطعن به لكونه مخالفا للدستور، والجريمتان غير مشمولتين بالعفو ضمن الدستور".