وشدد التقرير، على "قيام الهيئة العامَّة للگمارك والمنافذ الحدوديَّة بإرسال عيِّناتٍ عشوائيَّةٍ من السلع والمنتوجات المستوردة إلى الجهاز المركزيّ للتقييس؛ لفحصها وبيان مطابقتها للمواصفات المُعتمدة، وعدم السماح بإدخال غير المطابق للمواصفات وبدون شهادة مطابقةٍ واتخاذ ما يلزم لإتلافها أو إعادتها إلى الجهة المُورِّدة"، لافتاً إلى "قيام الجهاز المركزيّ بإعداد قائمةٍ بالسلع والمنتوجات التي يرصدها في الأسواق بدون شهادة مطابقةٍ وإرسالها إلى (هيئة المنافذ الحدوديَّة، والهيئة العامة للگمارك، وجهاز الأمن الوطنيّ- مُديريَّة الأمن الاقتصادي، ووزارة الداخليَّة - مُديريَّة الجريمة الاقتصاديَّة، ووزارة التجارة - الشركة العامَّة للمعارض والخدمات التجاريَّة العراقيَّة)، وتأكيده على القيام بجولاتٍ في الأسواق، أثبتت وجود السلع نفسها؛ ممَّا يشير إلى عدم اتخاذ أي إجراءٍ من قبل الجهات المذكورة".

ودعا إلى "أهميَّة توحيد الإجراءات الكمركـيَّة مع إقليم كردستان؛ للسيطرة على المواد الداخلة بصورةٍ غير شرعيَّةٍ وإعادة العمل بالنقاط الكمركـيَّة مع مُحافظات الإقليم"، مُنوِّهاً بـ"تأكيد هيئتي الكمارك والمنافذ والجهاز المركزي للتقييس بأنَّ أغلب السلع تدخل عن طريق منافذ الإقليم دون شهادة مطابقةٍ وغير خاضعةٍ لرقابة الجهات المعنيَّـة".

واقترح التقرير "قيام الجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة بدراسة إمكانيَّة إنشاء مُختبراتٍ في المنافذ الحدوديَّة لفحص البضائع الداخلة، إضافة إلى قيام (جهاز الأمن الوطنيّ، ووزارة الداخليَّة - المُديريَّة العامَّة لمُكافحة الجريمة المُنظَّمة، ومُديريَّة السيطرات والطرق الخارجيَّة) بالتحقُّق من صحَّة إجراءات الاستيراد في الأسواق المحليَّـة والمخازن، بالتنسيق مع الجهاز المركزيِّ".