وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، عن موافقته على زيادة برنامج الدعم المالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، مما يسمح للبلاد بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور، وذلك بعد مواجهة اقتصاد مصر لتحديات متعددة، بما في ذلك تباطؤ النمو وتأثيرات الأزمات الإقليمية.
وتفاعل الصندوق مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر، حيث تأثرت بشكل كبير بالأحداث الإقليمية مثل الحرب في قطاع غزة والتوترات في البحر الأحمر.
وكانت السياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في البلاد، ولكن تأثرت بشدة جراء هذه الأحداث، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة كبيرة.
ويشمل الاتفاق الجديد توسيع نطاق البرنامج الممدد لمدة 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، الذي تم تعليقه سابقا بسبب عدم التزام مصر ببعض الإصلاحات الاقتصادية.
ويتطلب هذا الاتفاق تنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري، بما في ذلك تحرير سعر صرف العملة وتنفيذ إصلاحات أخرى في السياسات المالية والنقدية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على خفض الدعم الحكومي للوقود وتحويله إلى دعم اجتماعي مستهدف، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الشفاف وإدارة النفقات العامة بشكل أكثر فاعلية.
وتواجه مصر ضغوطا متزايدة لتحسين إدارتها المالية والاقتصادية، وقد اتخذت بعض الخطوات الرئيسية مثل بيع حقوق تطوير أراض وتلقي تعهدات تمويلية من منظمات دولية مثل مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد المصري تباطؤا في معدل النمو في السنة المالية الحالية، قبل أن يستعيد زخمه في السنوات القادمة مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المقررة. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015