وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم

بعض المؤسسات بطبيعة واجباتها ومهامها يكون العمل فيها كبيرا والعاملون فيها يؤدون واجباتهم كخلية نحل ومع هذا نسمع أحيانا عدم الرضا من بعض المراجعين على الرغم مما يرونه من زخم العمل وكثرة المراجعين وان كان لهم في ذلك بعض من الحق فانه يعود وكما قلنا لأسباب منها ما يتحمله المراجع نفسه وأخرى تتعلق بقلة الموظفين فيها ولا نستثني من ذكر بعض حالات التأخير متعمدة من قبل هذا الموظف او ذاك لتأصل حالة المرض والفساد في نفسه للانتفاع المادي لذا ان من واجب المعنيين دائرة الدولة الان إعادة النظر في الملاك الوظيفي لتطويره ورفع كفاءته وتوزيعه توزيعا عادلا يغطي حاجة المؤسسات الخدمية أولا كما وانه يجب الاخذ بمبدأ الكفاءة الوظيفية والأخر الذي يتعلق بالراتب والمكافاة والمخصصات وبين الذي لا يعمل او لا يعطي عمله المكلف به ما يستحق ولأي سبب كان ان أعادة مؤسسات ومصانع توقفت منذ 2003 ولا زالت للأسف وذلك للحاجة القصوى اليها في إعادة صناعات وطنية ذات أهمية للمواطن وللبلد وإعادة كادرها اليها وفي انشاء مصانع جديدة ومشاريع استثمارية ذات العطاء الخدمي والاقتصادي الكبيرين وبتعيين الخريجين سنويا من ذوي العلاقات بكل المشاريع والمصانع وانتاجها للوصول بالاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير أيضا وأخيرا سد الشواغر في الدائرة المهمة ذات التوصل مع المواطنين بتقديم الخدمات لهم بكل أنواع حياتهم الصحية والخدمية ان في وضع المعالجات والحلول لمثل هذه الموضوعات المهمة يقع على عاتق البرلمان والحكومة بأعاة النظر في كثير من قوانين العمل والأجور لتصبح عادلة منصفة بين العاملين في المؤسسات الدولة جميعا