وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

كشفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، آلية حصول العمال على رواتب تقاعدية، مؤكدة ان كل من يشتغل بأية مهنة غير حكومية يستطيع الحصول على الراتب التقاعدي من خلال التقديم الى دوائر وزارة العمل.

وقالت المدير العام لدائرة التقاعد، خلود خيران في حديث تابعته / وكالة الأنباء العراقية المستقلة/، ان “الحكومة الزمت القطاع الخاص بتسجيل العاملين فيه بدائرة الضمان”،

مبينة أن “تسجيل العامل بدائرة التقاعد والضمان للعمل سيضمن له حقوقه وفي مقدمتها الراتب التقاعدي”. ولفتت حيران إلى أن “دعم القطاع الخاص يبدأ بحماية العمال عبر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والحكومة اهتمت بهذه القضية المهمة واشتركت بدفع 95% من اشتراك العامل المسجل في الضمان، وشعور العامل بأن لديه ضماناً اجتماعياً وتقاعداً محفزاً له وضمانة لمستقبله وهو ما كانت تقتصر عليه الوظيفة الحكومية وحالياً يشمل به القطاع الخاص بفضل هذا القانون وبالتالي فإن تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يعد أكبر إنجاز داعم للقطاع الخاص”.

وبينت أن “العمل وفق القرارات الحكومية وقانون تقاعد العمل يسير باتجاهين، الأول أن صاحب الشركة أو المشروع الذي لديه عدد عمال أكبر في الضمان سيحصل على دعم حكومي أعلى ممن لديهم عدد أقل من المسجلين، وكذلك فإن تسجيل العامل سيضمن له حقوقه بمعنى أنه سينال راتباً تقاعدياً وكذلك سيحال على التقاعد في حال عجزه أو إصابته، وفي حال وفاته سيصرف لأسرته راتب تقاعدي”.

وعن حدود الرواتب التقاعدية اشارت الى أن ” الحد الأعلى للراتب التقاعدي حالياً هو مليون و750 ألف دينار، وجميع العاملين في قطاعات الخاص والمختلط والتعاوني كذلك والعاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم هم مشمولون وخاضعون للضمان الاجتماعي”.

وتابعت أن “الراتب التقاعدي للعمال يحتسب بنفس المعادلة التي يحتسب فيها في الوظيفة الحكومية ويحال على التقاعد وفق الآلية المتبعة (اذا كان عمر الرجل 63 سنة و58 للمرأة لمن لديهم خدمة لا تقل عن 15 عاماً، وعمر 60 سنة للرجل و55 للمرأة لمن لديهم خدمة لا تقل عن 20 عاماً، وعُمر 50 سنة للرجل بخدمة 30 سنة و50 للمرأة بخدمة 25 عاماً)”.

وبشأن الية التسجيل بالنسبة للعمال، أوضحت حيران أن “أي عامل في شركة أو معمل أو أي مشروع بإمكانه التقديم للتسجيل بقاعدة بيانات دائرة الضمان الاجتماعي للعمل وكذلك من يعملون في الدولة لكن لم يتحولوا لموظفين على الملاك ويدفع 5% من مدخوله شهريا أو سنويا كدفعة واحدة والباقي تدفعه الدولة، كذلك بالنسبة للعاملين (الكسبة) كعمال البناء وسائقي الأجرة وغيرها من المصالح فإنه يتم شمولهم بما نطلق عليه (الضمان الاختياري) ووضعت اختيارات بقيم الراتب تبدأ من 350 ألف دينار إلى مليون و750 ألف دينار، وأي شخص مسجل يصل إلى السن القانونية للتقاعد بإمكانه التقديم على الراتب التقاعدي وأيضا تطبق عليه قاعدة دفع 5% من مدخوله إما شهرياً أو سنوياً”.