وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
بين المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وأن إصدار تعليمات التنفيذ للمؤسسات "مسألة إجرائية" لا تؤثر في الالتزامات المالية.
وقال صالح، إن "الخيارات القانونية المتوافرة لتنفيذ أحكام الموازنة العامة الاتحادية أمست أكثر مرونة أمام السلطة المالية الاتحادية، فضلا عن توافر قانون الإدارة المالية الاتحادي نفسه الذي يسمح بالتصرفات المالية- حتى لو تأخر أي إقرار لشكليات الموازنة العامة من حيث المبدأ- ولاسيما السماح باستمرار الإنفاق أو الصرف على المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة الثلاثية بكونها من المشاريع المستمرة، وكذلك الإنفاق التشغيلي، أو أي تصرفات مالية".
وأوضح، أن هذا النهج يضمن استمرارية الإنفاق المالي على المشاريع الاستثمارية والتشغيلية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، بالرغم من أي تأخيرات قد تطرأ على إقرار الموازنة العامة. |