وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,
علق عضو في اللجنة المالية النيابية، حول الوضع المالي لخزينة الدولة وتأثيرها على الرواتب، فيما اعلن استئناف التحقيق بتغيير جداول الموازنة.
وقال معين الكاظمي، خلال القاء متلفز "اتوقع ان 211 ترليون دينار لن تتمكن الحكومة من صرفها وسيكون الصرف على اساس الموجود، لذلك نرى هناك تلكؤ بصرف اموال المشاريع للوزارات والمحافظات حسب المصرف المخطط".
وتوقع الكاظمي، ان "لا يتجاوز الصرف الحكومي 160 ترليون دينار من ضمنها تأمين جميع الرواتب يما فيها الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية اضافة الى وفرة لبعض التشغيلية والمشاريع الممكنة".
وبما يخص جداول موازنة 2024، قال الكاظمي ان "الجداول التي وصلت من الحكومة تم المصادقة عليها بدون اي تغيير وبعد المصادقة عليها من رئاسة المجلس وارسالها الى مجلس الوزراء كشفت الحكومة انها غير مطابقة للنسخة الاصلية وطالبت بتفسير للتغيير".
وتابع "على ضوء ذلك بادرت اللجنة المالية بتشكيل لجنة تحقق لبيان هذا الخلاف عندها اعترضت رئاسة البرلمان على هذا التشكيل واستغربنا ذلك، وبدورها شكلت الرئاسة لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله وعدد من الاعضاء، ولا نعلم ماهي النتائج وصدر كتاب من الرئاسة الى مكتب رئيس الوزراء يؤكد ان قرار مجلس النواب باقرار الجداول المرسلة من الحكومة مطابقا لما جاء منها".
واختتم الكاظمي بالقول بـ "ستئناف اللجنة المالية عملها بالتحقق من تغيير الجداول وستكون لدينا مراجعة جدية لمعرفة السياقات والحلقة التي ادخلت جداول محرفة".
|
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015