وحضر وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق.

اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا، الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي نهاية الجلسة، يتخذ قاضي التحقيق قرارا إما بإخلاء سبيله بسند إقامة، وإما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

ويشتبه القضاء بأن سلامة استولى على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية تولت شراء سندات خزينة من المصرف، وذلك قبل بيعها بعد وقت قصير إلى" المصرف المركزي" بأسعار مرتفعة. 

ويعتقد الادعاء أن تلك المبالغ "استفاد منها سلامة"، غير أن وكلاء الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، أكدوا أنهم سيستخدمون "كل أسلحتهم القانونية" في هذه الجلسة، لتبرئة موكلهم من الاتهامات الموجه إليه.