وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
مركز التسوية والتحكيم يرد دعوى إدارة نادي الزوراء
رئيس اللجنة الأولمبية يدعو الأندية الرياضية للالتزام ببنود قانون (18) النافذ
أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الدكتور عقيل مفتن، أنه على جميع الأندية الابتعاد عن شخصنة الأمور، وأن يكيفوا وضعهم القانوني والعمل على بناء الرياضة الحقيقية، وتوسعة قاعدة الألعاب الفردية والجماعية لديهم من خلال توفير الأموال وتوظيفها بالشكل الصحيح لتلك الألعاب، وتسخير كل الإمكانات لتحقيق أفضل الإنجازات في الفعاليات الرياضية كافة على المستويين المحلي والخارجي. ودعا مفتن جميع الأندية الرياضية للالتزام ببنود وفقرات قانون رقم (18) النافذ لعام 1986 ، والمعدل بقانون رقم (37) لعام 1988.
وقال الدكتور مفتن: "إن الأندية الرياضة ملزمة بتطبيق بنود القانون رقم (18) لكونه قانونا نافذا لم يلغَ صراحةً أو ضمناً بقانون آخر"، مبينا "إن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية قد مارس صلاحياته الممنوحة له وفقاً لأحكام القانون المذكور، ولم يرتكب أية مخالفة بخصوص قراراته تجاه مختلف الأندية الرياضية، فنحن نحترم جميع الشخوص الرياضية والهيئات الإدارية، لكن القانون فوق الجميع".
ورد مركز التسوية والتحكيم الرياضي الدعوى القضائية الخاصة بانتخابات نادي الزوراء الرياضي ليعلن رسمياً أن إدارة نادي الزوراء السابقة غير شرعية، وعليها تسليم أروقة نادي الزوراء إلى الهيئة الإدارية المؤقتة التي شكلتها اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
وقال مدير الدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية السيد إيهاب طالب: إن جميع الإجراءات قانونية ولا لبس فيها، ونحن كلجنة أولمبية نتعامل على وفق القانون، وليست هناك أي مصلحة شخصية في ذلك.
وأشار طالب إلى: إن الدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية تتسلم جميع القضايا القانونية من أي نادٍ إذا كانت هناك إشكالات قانونية تخص أي خرق، ونحن نسيّر الأمور قانونياً، وبعكسه تتجه الأطراف إذا لم يحسم الأمر إلى مركز التسوية والتحكيم، وهو الفيصل، وجميع قراراته ملزمة لدينا، ونتعامل بشكل قانوني في كل القضايا، ومنها قضية نادي الزوراء، وعلى الجميع أن يحترم القرارات القضائية.