وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
من المتوقع أن تناقش اللجنة المالية النيابية موازنة العام المقبل 2025 في شهر تشرين الثاني المقبل، وسط توجه لتمريرها بسهولة ودون تعديلات كبيرة، يأتي ذلك في ظل تحديات مالية كبيرة تواجه الحكومة، خاصة مع العجز المتوقع في الموازنة.
وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إلى أن موازنة 2024، التي دخلت حيز التنفيذ، تتضمن "عجزا تحوطيا" يقدر بنحو 64 تريليون دينار.
وأوضح صالح، في تصريح أن متوسط مبيعات النفط العراقي لعام 2024 تم تقديره بما لا يقل عن 75 دولارا للبرميل الواحد، مبينا، أن الحاجة المالية لتغطية العجز من خلال "القروض الجسرية" (وهي قروض قصيرة الأجل) قد لا تتجاوز 10 تريليونات دينار، وهو ما يسمح به قانون الاقتراض رقم 13.
وأضاف صالح، أن الوضع المالي للبلد في عام 2024 يسير بسلاسة، مشيرا إلى إصدار وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي "سندات إنجاز" للاكتتاب العام.
وذكر، أن هذه السندات، المقومة بالدينار العراقي، تأتي بفئات متعددة، منها فئة 500,000 دينار عراقي لمدة سنتين وبعائد سنوي 6.5%. وتعد هذه السندات استثمارا آمنا وتساهم في سد العجز في الموازنة العامة.
في المقابل، حذر الباحث في الشأن الاقتصادي، زياد الهاشمي، من التحديات التي تواجه موازنة 2024 بسبب محدودية السيولة، مشيرا إلى أن ذلك أثر على قدرة الحكومة على تنفيذ الموازنة الرأسمالية أو الاستثمارية، وحصر السيولة في الموازنة التشغيلية.
وتوقع الهاشمي، أن يزداد العجز في موازنة 2025 إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض إلى ما دون 70 دولارا، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط.
وأضاف الهاشمي، أن استمرار انخفاض عوائد النفط لفترات تتجاوز ربعين سنويين قد يؤدي إلى أزمة مالية ويضعف القدرة على الإنفاق الحكومي، مما قد يجبر الحكومة على العودة للاقتراض داخليا وخارجيا على أمل أن ترتفع أسعار النفط مرة أخرى في المستقبل القريب. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015