يُذكر أن هذه الخطوة تعكس توجهاً عاماً لدى المؤسسات الأمنية لضبط سلوك الأفراد المنتسبين إليها، لا سيما في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل وتأثيرها على الرأي العام.