وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
بعد أسبوعين من تطبيق قرار البنك المركزي العراقي بإغلاق المنصة الإلكترونية للحوالات الخارجية، تباينت الآراء في الأوساط الاقتصادية بشأن تأثير هذا الإجراء في الوضع المالي بالعراق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.
ورغم الانتقادات الأولية التي أثارها القرار، يعتقد العديد من الخبراء والمراقبين أنه "خطوة ضرورية" لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العراق، خاصة في ما يتعلق بتقليص الضغوط على احتياطات البنك المركزي وتعزيز استقرار سعر الصرف في السوق المحلي.
وفي بيان صادر عن البنك المركزي العراقي، أكد أن إغلاق المنصة لن يؤثر مطلقا في حركة الحوالات، مشيرا إلى أن التحويلات عبر هذه المنصة كانت حتى 23 ديسمبر 2024 تشكل أقل من 7% من إجمالي مبيعات العملة.
وأوضح المصدر أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط العمليات المالية والعمل ضمن النطاق الدولي في عملية التحويلات الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز استقرار القطاع المالي في ظل الظروف الراهنة.
وتابع البيان، أن تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها بنوك مراسلة في الخارج سيستمر كما هو، مع تغيير آلية تعزيز أرصدة المصارف التي أصبحت تتم عبر حسابات المصارف العراقية لدى البنوك المراسلة مباشرة، بدلا من الحسابات عبر البنك المركزي.
كما أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى تلبية احتياجات الاستيراد والتجارة الخارجية من بضائع وسلع وخدمات، مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
من جانبه، أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن النظام الجديد للتحويلات يعتمد على العلاقة المباشرة بين المصارف المحلية العراقية والبنوك الأجنبية المراسلة، مع تركيز على الامتثال ومكافحة غسيل الأموال.
وأشار، إلى أن البنك المركزي قد عزز حسابات المصارف العراقية بالدولار في المصارف الأجنبية المراسلة، مما قلل من التدخل المباشر للبنك المركزي وأتاح دورا أكبر للبنوك الأجنبية في تدقيق العمليات التجارية.
وأردف صالح، أن البنك المركزي اتخذ خطوات لتنويع محفظة العملات الأجنبية، بما في ذلك استخدام اليورو، الدرهم الإماراتي، واليوان الصيني، لتسهيل التعاملات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
من جهة أخرى، يرى الباحث المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أن البنك المركزي يسعى إلى تقليص مسؤوليته عبر تفويض المصارف الأجنبية، مما يضمن تقليص الفجوة في الدولار.
كما دعا، إلى فتح باب المنافسة بين المصارف المحلية وتوسيع الخيارات المتاحة في السوق، بما يسهم في استقرار سعر الدولار.
في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي إن قرار البنك المركزي بإغلاق المنصة الإلكترونية لحوالات العملات تم تعويضه بآليات تحويل نظامية وطبيعية عبر المصارف المحلية الرصينة، ما يساهم في توفير طرق مباشرة للتجار لتحويل الأموال ويساعد في استقرار سعر الدولار الرسمي وتقليل التضخم تدريجيا.
وأوضح التميمي، أن هذا الإجراء يقلل الحاجة للتعامل بالدولار غير الرسمي في السوق السوداء، مما يعزز استقرار السوق المالي في العراق.
|
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015