وعلى الرغم من افتتاح عدد كبير من الجسور والأنفاق خلال العام الماضي والحالي، والتي كان يُفترض أن تسهم في تحسين انسيابية حركة المرور، إلا أن الواقع جاء معاكسًا للتوقعات، حيث شهدت الشوارع الرئيسية ازدحامات غير مسبوقة.
الواقع المروري في بغداد
في الوقت الذي كان يُعتقد فيه أن التوسع في إنشاء البنية التحتية سيؤدي إلى حلول جذرية لمشكلة الازدحامات، أثبتت التجربة أن تنفيذ هذه المشاريع لم يكن مدروسًا بما يكفي. فبدلاً من تخفيف الضغط عن الشوارع الرئيسية، تم التركيز على فتح طرق جانبية وربطها بالمحاور الأساسية، مما أسفر عن زيادة الأعباء عليها.
إضافة إلى ذلك، ساهم رفع السيطرات الأمنية الجانبية في توسيع دائرة الحركة المرورية دون توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا التوسع، ومع استمرار ارتفاع أعداد السيارات بشكل هائل، أصبحت الطرق الرئيسية مثل طريق محمد القاسم، وطريق القناة، والجسور التي تربط بين الكرخ والرصافة، تعاني من اختناقات متكررة وغير قابلة للحل بالوسائل الحالية.
الأسباب الرئيسية للأزمة
عدم التوازن بين العرض والطلب:
عدد السيارات في بغداد يتجاوز بكثير قدرة الشوارع الرئيسية على الاستيعاب. بينما كانت بعض العوائق مثل نقص الجسور والسيطرات الأمنية تقلل من الضغط في السابق، فإن إزالتها فتح المجال أمام زيادة الكثافة المرورية دون وجود حلول موازية.
غياب التخطيط الاستراتيجي:
تركيز المشاريع الجديدة على الطرق الفرعية والجسور الجانبية دون تطوير الشوارع الرئيسية الاستراتيجية أدى إلى تحويل الازدحامات إلى المحاور الأساسية بدلاً من تخفيفها.
نقص الطرق البديلة:
عدم وجود طرق رئيسية جديدة موازية أو محاور بديلة لتوزيع الحركة المرورية زاد من العبء على الشوارع القائمة، مما أدى إلى انهيار النظام المروري.
"الحلول المقترحة"
لحل هذه الأزمة المستعصية، يجب اتخاذ خطوات جادة ومدروسة تركز على النقاط التالية:
توسيع وتطوير الشوارع الرئيسية:
مثل طريق محمد القاسم، طريق القناة، وطريق الدورة السريع، وغيرها من المحاور الستراتيجية التي تمثل "شرايين" العاصمة.
إنشاء طرق بديلة وموازية:
تطوير شبكة طرق جديدة تشمل إنشاء طرق محورية مثل طريق حول بغداد، والذي يمكن أن يخفف الضغط عن المناطق الداخلية.
تعزيز النقل العام:
الاستثمار في وسائل النقل العام الحديثة مثل المترو والحافلات السريعة (BRT) لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
إدارة الطلب على النقل:
وضع سياسات تنظم استخدام السيارات الخاصة، مثل فرض رسوم على دخول المناطق المزدحمة أو تشجيع العمل عن بُعد.
الخلاصة
إن أزمة المرور في بغداد ليست مجرد مشكلة مؤقتة، بل هي نتيجة تراكمية لسياسات غير مدروسة وإدارة غير فعالة للبنية التحتية، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإعادة النظر في التخطيط العمراني والمروري، فإن الاختناقات ستظل تتفاقم، مهما زاد عدد الجسور والأنفاق التي يتم افتتاحها، الحل ليس في إضافة مشاريع جديدة فقط، بل في تطوير استراتيجية شاملة تعالج جذور المشكلة وتستجيب لاحتياجات المدينة المستقبلية.