وكانت السلطات قد اعتقلت إمام أوغلو قبل أيام، مما أثار موجة من الاحتجاجات في عدة مدن تركية، أبرزها إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وشهدت هذه الاحتجاجات اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين، بينما رد المتظاهرون بإلقاء مفرقعات نارية وأشياء أخرى. 

من جانبه، نفى إمام أوغلو التهم الموجهة إليه، معتبراً إياها افتراءات لا أساس لها من الصحة.

وأكد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، أن الاعتقال جاء بدوافع سياسية، وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني. 

في المقابل، شددت الحكومة التركية على استقلالية القضاء، مؤكدة عدم تدخلها في هذه القضية

وفي أول تعليق له على الأزمة، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن المعارضة لا تستطيع الرد على الاتهامات المتعلقة بالفساد في بلدية إسطنبول، لأنها تعلم أنها صحيحة. 

يُذكر أن إمام أوغلو كان يُعتبر من أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، حيث أظهرت بعض استطلاعات الرأي تقدمه على الرئيس أردوغان.

ومع عزل إمام أوغلو، تتجه الأنظار إلى تداعيات هذا القرار على الساحة السياسية التركية، خاصة مع استمرار الاحتجاجات الشعبية وتفاعل المعارضة مع التطورات الأخيرة.