وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي لرفضها السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية التي تنطلق اليوم الإثنين في لاهاي.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي دخول الإمدادات الأساسية لسكان قطاع غزة، الذي يقدر عددهم بحوالى 2,3 مليون نسمة،  وقد نفدت تقريبًا جميع المواد الغذائية التي تم إدخالها خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كُلفت محكمة العدل الدولية بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين التي ترسلها دول ومنظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وتبرر إسرائيل رفضها بالسماح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تقوم حركة حماس بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لديها.

في المقابل، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، خاصة بعد تأكيد إسرائيل أنها لن تسمح بدخول المساعدات كإجراء ضغط على حركة حماس.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي إنه مارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى غزة.

وتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وهو ما تنفيه حماس وتتهم بدوره إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.

في هذا السياق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر قرارًا دعا إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وأعرب عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني في غزة. 

وصوتت 137 دولة لصالح القرار، في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضده.

ويُتوقع أن يكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل المتحدثين أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين، بينما لن تكون إسرائيل من بين 40 دولة ستقدم مرافعاتها خلال جلسات الاستماع التي تمتد لمدة خمسة أيام وتنتهي يوم الجمعة.

وتعد الآراء الاستشارية التي تصدر عن محكمة العدل الدولية ذات وزن قانوني وسياسي، لكنها غير ملزمة ولا تتمتع المحكمة بسلطة تنفيذها.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضٍ تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويُلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة وتوفير الغذاء والرعاية الطبية للمحتاجين.

ومن المتوقع أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لإصدار رأيها بعد انتهاء جلسات الاستماع.