وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، يوم السبت، أن العالم يشهد تدهوراً غير مسبوق في واقع حرية الصحافة، مشيراً إلى أن مؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2025 وضع العراق في المرتبة 155 عالمياً، مسجلاً تقدماً مقارنة بالمرتبة 169 التي احتلها في عام 2024، و172 في عام 2023.

وأضاف الغراوي، في بيان ورد لوكالة الأنباء العراقية المستقلة أن دولاً مثل النرويج والدنمارك والسويد تصدرت المراتب الثلاث الأولى على المؤشر، في حين شهدت السنوات الثلاث الماضية (2022–2024) مقتل أكثر من 203 صحفيين حول العالم، مع تعرض المئات منهم للإصابة والاعتقال والتهديد في سياقات النزاعات المسلحة والقمع السياسي وتقييد الحريات.

وأشار الغراوي إلى أن التقرير أظهر تفاوتاً حاداً في مستويات حرية الصحافة بالدول العربية، حيث جاءت قطر بالمرتبة 84، وتونس 118، والمغرب 129، ولبنان 130، والكويت 131، والأردن 132، وعُمان 137، والجزائر 139، وليبيا 143، بينما حلّت فلسطين بالمرتبة 157، والإمارات 160، والسعودية 166، ومصر 170، والبحرين 173، وسوريا 179 مسجلة أسوأ المؤشرات عربياً وعالمياً.

وبيّن الغراوي أن العراق لا يزال يسجل أعلى عدد من الصحفيين الشهداء عالمياً خلال الثلاثين عاماً الماضية، بواقع أكثر من 340 صحفياً من أصل 2660 صحفياً قتلوا عالمياً خلال الفترة ذاتها.

ولفت الغراوي إلى أن هذا التباين في حرية الصحافة عالمياً وعربياً يعود إلى الرقابة الحكومية، والتشريعات المقيدة، وغياب الاستقلالية الإعلامية، وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والخوف من الملاحقة.

ودعا الغراوي الحكومة والبرلمان وكافة المؤسسات المعنية إلى الإسراع بتشريع قانون "حق الحصول على المعلومة" لضمان حرية الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشدداً على أهمية تشريع قانون شامل لحماية الحريات الصحفية وتوفير بيئة قانونية آمنة للصحفيين.

كما طالب بتعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لحماية الإعلاميين، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحقهم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، إلى جانب مراجعة التشريعات المقيدة للعمل الصحفي وتعديلها بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية.

ودعا  الغراوي إلى ضرورة دعم النقابات والمؤسسات الإعلامية المستقلة، وتوفير برامج تدريبية لتطوير الكفاءة المهنية، مشدداً على أن حماية حرية الصحافة تمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة لتعزيز الحريات والديمقراطية في العراق