وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

بحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف، اليوم الخميس، مع وفد شركة "ميتا" المالكة لـ(فيسبوك وإنستغرام وواتساب) برئاسة بسمة عماري تنظيم المحتوى وحماية البيانات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (المستقلة)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف، في مقر الهيأة ببغداد، استقبل وفداً رفيع المستوى من شركة “ميتا” المالكة لمنصات (فيسبوك وإنستغرام وواتساب) برئاسة بسمة عماري، مسؤولة إدارة السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في لقاء خُصص لبحث مسارات التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بتنظيم المحتوى وتعزيز الحضور الرقمي الآمن للعراق على المنصات التابعة للشركة".

وأكد أبورغيف خلال اللقاء أن "هيئة الإعلام والاتصالات تضع في صدارة أولوياتها صيانة السيادة الرقمية للعراق، والتأكيد على احترام الخصوصية والمعايير الوطنية في كل ما يُنشر عبر منصات التواصل"، مشيرً ًإلى "أهمية تحقيق تفاهمات واضحة مع شركة ميتا في هذا الصدد".

وأشار الى البيان الى أن "هذه الزيارة تهد الأولى من نوعها إلى العراق لمسؤول رفيع في شركة ميتا، وتعكس اهتمام الشركة بتطوير علاقتها مع الجهات العراقية الرسمية، في إطار سعيها لفهم أولويات العراق الرقمية، وبناء قنوات تواصل مباشرة وأكثر فاعلية مع الهيئات التنظيمية".

ولفت الى انه "جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير آليات المتابعة والتنسيق المشترك لرصد المحتوى المضلل أو المسيء، واعتماد إجراءات أكثر عدالة وشفافية بحق المستخدمين العراقيين، ولا سيما ما يتعلق بحذف المحتوى أو حظر الصفحات التابعة للمؤسسات الإعلامية والرسمية".

وشددت الهيئة على "ضرورة اعتماد مسارات محددة لتوثيق الحسابات الرسمية بالتعاون المباشر مع الهيأة، وإنشاء مركز دعم إقليمي خاص بالعراق يُعنى بتسهيل التواصل مع الجهات المختصة ومعالجة البلاغات المتعلقة بالمحتوى أو سياسات الاستخدام".

وتطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى "أهمية تنفيذ برامج توعية مشتركة حول الأمان الرقمي والتحقق من المعلومات، بالشراكة مع الجامعات والمنظمات المدنية، دعماً لجهود رفع الوعي المجتمعي تجاه التهديدات الرقمية وآليات الحماية الذاتية".

وأكد أبورغيف أن "الهيئة منفتحة على التعاون الواعي مع شركات التكنولوجيا العالمية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويحفظ حضور العراق الرقمي، ويضمن بيئة تواصلية عادلة ومتوازنة تلتزم بالأطر القانونية والسيادية للدولة".