وقال الشمري في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، إنه "ستكون هناك قاعدة بيانات للمشمولين بالعفو العام من الهاربين والمفسوخة عقودهم من الشرطة الاتحادية، لغرض حصرهم ووضع آلية للتعامل معهم".

وأضاف الشمري أنه "حال توفر التخصيصات المالية اللازمة، سيتم تأشير عودتهم إلى الخدمة".

وأكد الشمري أنه "سيبقى متابعاً لموضوعهم، وسيسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه عودتهم، كونهم شريحة مهمة قدمت الدماء في سبيل العراق وأرضه".