وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة}، أن "أبورغيف أكد خلال اللقاء دعم هيأة الإعلام والاتصالات الكامل لجهود التقويم المؤسسي ومكافحة الفساد، وتعزيز الشراكات مع الأجهزة الرقابية"، مشيراً إلى "استمرار الدوائر المختصة وفرق المتابعة في تنفيذ الاتفاقات الموقّعة بين الجانبين، ولاسيما ما يتعلق بمتابعة الخطاب الإعلامي الرقابي وتطويره وتكريس مخرجاته في سياق الشفافية والمساءلة". 

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور الإعلام في ترسيخ ثقافة النزاهة وحماية المال العام، وكشف مكامن الخلل عبر مساندة الكلمة الهادفة والتقارير الدقيقة والتحقيقات الاستقصائية، والتنسيق مع الأجهزة المختصة لمكافحة الشائعات المضللة والأجندات المشبوهة وترصين مصادر الأخبار". 

كما تناول اللقاء استكمال الإجراءات الخاصة باستحصال الديون العامة المترتبة بحق شركات الاتصالات من جهة والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى، وتحديث الإجراءات القانونية الدورية بحق الجهات غير المرخصة، باعتبار ذلك من الملفات الحيوية الأساسية في حماية المال العام وتعظيم الموارد المالية للدولة.

من جانبه، أثنى اللامي على جهود هيأة الإعلام والاتصالات في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية وتطوير الأداء المهني، ومتابعة الإجراءات الدقيقة مع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي الإعلام والاتصالات، مؤكداً على مضاعفة الرقابة الإعلامية ودورها في التصدي لمحاولات تضليل الرأي العام وإرباك الشارع العراقي، لا سيما مع قرب الانتخابات البرلمانية.

ولفت اللامي إلى أن هيأة النزاهة تولي اهتماماً خاصاً بالدور الإعلامي خلال الموسم الانتخابي، مشدداً على منع استغلال موارد الدولة وممتلكاتها في الدعاية الانتخابية والترويج، داعياً إلى مواصلة الجهود المؤسسية في تعزيز حيادية الوظيفة العامة.