وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، يوم السبت، بأن الحكومة الإيرانية تخطط للبدء في زراعة الأفيون بشكل قانوني، للاستهلاك الخاص، والاستخدام الطبي لأول مرة منذ عقود.

ووفق تقرير الصحيفة البريطانية، فإن الخطوة الإيرانية جاءت بعد أن انقطعت إمداداتها الحالية من الأفيون في ظل الإجراءات الصارمة لحركة "طالبان" التي فرضت حظراً على زراعته في أفغانستان.

وخلال السنوات الماضية، كانت شركات إيرانية مُصنّعة للمورفين والمواد الأفيونية الأخرى، تعتمد على مضبوطات المخدرات الأفغانية "غير المشروعة".

ومع ذلك، فقد انخفضت الكميات المضبوطة منذ أن حظرت "طالبان" زراعة الخشخاش في عام 2022، حيث انخفضت من 750 طناً في عام 2021 إلى نحو 200 طن في العام الماضي، وفق تقديرات الحكومة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء في إيران حذّرت من أن استمرار نقص الإمدادات قد يعرض الصحة العامة للخطر، وهو التحذير الذي دفع طهران الآن إلى إنتاج ما يكفي من الخشخاش لاستهلاكها الخاص.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء، محمد هاشمي قوله إن "زراعة خشخاش الأفيون القانونية ضرورية لضمان الاستدامة على المدى الطويل"، مضيفاً أنه من دون زراعة قانونية أو واردات خاضعة للرقابة، ربما تواجه البلاد مشكلات في تأمين الأدوية الحيوية.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، قد وقع شخصياً على دعوة وزارة الصحة لاستئناف زراعة الخشخاش، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين، فيما قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إنه "في ظل العقوبات، تقرر الاعتماد على الإنتاج المحلي المنظم".

وتحتاج إيران إلى 500 طن من الأفيون للتصنيع الطبي سنوياً، لكن العقوبات تجعل من الصعب استيراد هذا المخدر، وفق خبراء، وعلى الرغم من أن الدواء معفى من الناحية الفنية من العقوبات، إلا أن القيود المصرفية التي تفرضها واشنطن تتسبب في تأخيره.

وتُظهر هذه التعقيدات أهمية الزراعة المحلية القانونية؛ إذ ستحصل إيران على تصريح من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، فيما الجدول الزمني لبدء الزراعة يعتمد على الإجراءات القانونية والتصاريح.

من جانبه، قال سعيد صفاتيان، وهو مسؤول سابق باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في إيران، والذي عمل لأول مرة على خطة زراعة قانونية قبل أكثر من عقدين، إن مناخ إيران مناسب تماماً لزراعة الخشخاش.

وتتخذ طهران نهجاً متشدداً تجاه الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. وقالت منظمة العفو الدولية في العام الماضي، إن "أكثر من نصف الأشخاص الـ850" الذين أُعدموا في إيران في عام 2023 واجهوا تهماً تتعلق بالمخدرات.