وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم:

ان اهم التحديات التي تواجه عملية التنميةعن ضوء سياسة السوق المفتوحة هو اصدار القوانين والتعليمات بما يخص النظام المصرفي والحماية النسبية للمنتجات العراقية والاستثمار المحلي والاجنبي والحكومي وتضم عدد العاملين اضافة الى الفساد المالي والاداري والمشتري في المؤسسات الحكومية واشارة وزارة التخطيط والمعادن والذي اعدته لجنة تنمية القطاع الصناعي. ان التحديات شملت ايضا عدم وجود مناطق صناعية نموذجية للقطاع الصناعي الخاص في عموم المحافظات مايسبب العشوائية في توزيع الصناعات  الملوثة وزيادة التلوث البيئي وان التنمية تدهورت تقاوم الخطوط الانتاجية لمعظم المنشأت الصناعية واستخدام التكنلوجيا القديمة في الانتاج لمعظم المعامل مما ادى الى ارتفاع اسعارالمنتج اضافة الى الردائة في النوعية وعدم منافسة المنتج لمثيلة المستورد من ناحية السعر والنوعية وعدم  توفر الطاقة للكثيرمن  المشاريع الصناعية مؤديآ الى انخفاض انتاج  المعامل الذي انعكس على سعر كافة المنتج بالاضافة الى شحة الكهرباء وحرمان المشاريع الصناعية من الطاقة وتأهيل الصناعات الاستراتيجية التي نسهم في اعمار واعادة العراق والبنية التحتية حيث لم تكن الموازنة الاشتثمارية كافة لاعادة تشغيل وتأهيل المعامل وغياب السياسات النسبية للصناعات من الاستيرادات غير المنظمة للسلع والبضائع...