وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,
قدم خبراء ثلاثة اعتبارات تقف وراء ما يجري مؤخرًا من تعقيدات تتخذها الدول الغربية حيال الإسرائيليين الراغبين في الحصول على الجنسية، سواء في الولايات المتحدة أم البلدان الأوروبية، بعد أن كان الأمر يحمل تسهيلات عدة في سنوات ماضية، ولا سيما قبل عام 2023.
وتدور هذه الأسباب على حد قول الخبراء بين اعتبارات "تحمل حذرًا كبيرًا من الأجهزة الأمنية الغربية من أن يكون بين طالبي الهجرة والتجنيس عسكريون إسرائيليون خدموا داخل قطاع غزة ومتَّهمون بعمليات إبادة جماعية، ما قد يعرّض الدولة التي تمنح الجنسية أو الإقامة للحرج"، بحسب موقع "إرم نيوز".
ومن بين الاعتبارات أيضًا، "الضغوط السياسية الداخلية والخارجية على تلك الدول تجاه مواقفها من إسرائيل، في ظل دور مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في هذه البلدان، الأمر الذي يقيّد منح الإقامات أو الجنسيات للإسرائيليين، إلى جانب ما جرى لصورة إسرائيل الإيجابية من تراجع في الدول الأوروبية، خاصة مع التعامل معها كدولة فوق القانون الدولي".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد كشفت، مؤخرا، أن الإسرائيليين يواجهون عقبات جديدة في الحصول على الجنسية في الخارج، خصوصًا في الدول الأوروبية، حيث ذكرت الصحيفة أنه "مع انتقال عشرات الآلاف من الإسرائيليين وتخطيط المزيد منهم للهجرة بعد حرب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تعمل برامج التجنيس في أوروبا وأمريكا الشمالية على تشديد المتطلبات للحصول على الجنسية".
ومن أبرز الدول التي باتت تشدد شروطها على الإسرائيليين للحصول على جنسيتها، "الولايات المتحدة، والبرتغال، ورومانيا، وألمانيا، وإيطاليا".
ويقول الباحث في الشؤون الإسرائيلية نزار نزال، إن "هناك اعتبارات عدة وراء تشديد دول غربية الإجراءات والمتطلبات على الإسرائيليين للحصول على الجنسية في بلدان أوروبية واميركية، من بينها اعتبارات أمنية وضغوط سياسية ومواقف منظمات حقوقية".
وأوضح نزال، بحسب "إرم نيوز"، أن "الاعتبار الأول أمني، جاء مع الحرب على غزة، حيث إنه مع كثرة الانقسامات في الداخل الإسرائيلي ورغبة الكثيرين في الهجرة، أصبحت الأجهزة الأمنية الغربية أكثر حذرًا في تعاطيها مع المتقدمين للحصول على جنسيات أوروبية وأميركية".
وبين بأنه "من الممكن أن يكون بينهم عسكريون إسرائيليون خدموا داخل قطاع غزة و منضوون تحت ألوية معينة، وبالتالي من الممكن أن يكونوا متهمين بعمليات إبادة جماعية، ما سيعرّض الدولة التي تقدم الجنسية أو الإقامة للحرج".
وأشار الباحث إلى أن "السبب الثاني يأخذ إطار الضغوط السياسية الداخلية والخارجية وصورة هذه البلدان الغربية أمام شعوبها والمجتمع الدولي أيضًا، وسط تصاعد الانتقادات لحكومات تلك الدول حول تعاملها مع إسرائيل من جهة، الإضافة إلى ازدياد مواقف مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في هذه البلدان تجاه الحكومات بخصوص العلاقات مع تل أبيب، ما يقيّد منح الإقامات والجنسيات للإسرائيليين".
وبحسب نزال، فإن "السبب الثالث يتعلق بتغير صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، حيث نالت الحرب على غزة من الصورة الإيجابية التقليدية التي كانت تتمتع بها، وبات يُنظر إليها على أنها دولة فوق القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية و تتعدى على حقوق الإنسان، ما جعل هناك محاذير لدى حكومات غربية تتعلق بمنح الإسرائيليين الجنسية سواء في الولايات المتحدة أم أوروبا الغربية".
وأفاد أن "هناك دائمًا نفوذًا لإسرائيل كان يدعم حصول مواطنيها على جنسيات وإقامات في الغرب، لكن الوضع تغيّر في الفترة الأخيرة، مدللًا على ذلك بما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن اللوبي الصهيوني بدأ يتراجع من حيث النفوذ".
وأوضح نزال أنه "على الرغم من صعوبة التأثير على اللوبي الصهيوني في الغرب في ظل امتداداته داخل المؤسسات، فإن ذلك لا يعني عدم أخذ الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية هذه المستجدات في اعتبارها".
وكان تقرير حديث لمركز الأبحاث والمعلومات في البرلمان الإسرائيلي قد كشف عن موجة هجرة غير مسبوقة من إسرائيل خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بلغ خلالها عدد المغادرين أكثر من 145 ألف مواطن بلا عودة.
وأشار التقرير، الذي ناقشته لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست، إلى أن عدد الإسرائيليين العائدين إلى البلاد بعد إقامة طويلة في الخارج لا يوازي أعداد المغادرين، ما يخلق فجوة متزايدة تهدد الاستقرار الديموغرافي.
وبدوره، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، أن "هناك زيادة كبيرة في معدل هجرة الإسرائيليين إلى الدول الغربية وطلب الجنسية، وذلك يخضع لعدة عوامل من بينها تردي الوضع الاقتصادي الداخلي، حيث أصبحت الحياة في أوروبا أكثر إغراءً للإسرائيليين".
وبيّن منصور، أن "الاستقرار الأمني والحروب ونتائجها ينظر إليها الإسرائيليون من حيث مدى الاستقرار. الأمر الذي انعكس على زيادة مؤشرات الهجرة منذ فترة طويلة وتكدّسها، في ظل تركيبة الحكومة المتشددة، حيث باتت هناك فئات واسعة، خاصة الليبراليين، يشعرون أن إسرائيل تتحول إلى دولة دينية محافظة أكثر".
وأضاف أن "استقلالية القضاء والإعلام والمؤسسات ومدى فصل السلطات، كلها أمور تذوب أمام التطرف الحاكم، بالإضافة إلى أزمة الهوية التي تساهم من ناحية أخرى في دفع الإسرائيليين للبحث عن جنسيات أخرى".
واستكمل منصور، أن "فرص الخروج وهجرة العقول حاضرة بالتوازي مع من يبحثون عن جنسيات أخرى في الغرب بعيدًا عن إسرائيل، لأسباب سياسية أو أخلاقية أو بسبب مواقف يتخذونها، في وقت يجدون أن كفاءاتهم تمكنهم من التواجد في أماكن أخرى أفضل في العالم، والأوروبيون يشعرون بذلك ويضيّقون على هذه الهجرة باستثناء الكفاءات". |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015