وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

شكك قضاة المحكمة العليا بغالبيتهم الأربعاء في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية تاريخية قد يعطي البت فيها زخما للأجندة الاقتصادية لسيّد البيت الأبيض أو يقلبها رأسا على عقب

وعلى المحك عائدات جمركية بمليارات الدولارات وورقة ضغط رئيسية في حروب ترامب التجارية، بينما تجد المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون نفسها مرة أخرى أمام اختبارات لمدى سلطة الرئيس.

ينظر قضاة المحكمة التسعة في مسألة استخدام ترامب صلاحيات طارئة لفرض رسوم جمركية على كل شركاء واشنطن التجاريين تقريبا والتي يقول إنها "متبادلة" في إطار المعاملة بالمثل، إضافة إلى رسوم تستهدف المكسيك وكندا والصين تحديدا على خلفية دورها المفترض في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وفي جلسة استمرت أكثر من ساعتين ونصف ساعة، شكّك قضاة محافظون إضافة إلى الليبراليين الثلاثة في ما إذا "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" الذي فعّله ترامب يخوّله فرض تعرفات.

وقال القاضي جون روبرتس إن "النص القانوني لا يتضمن عبارة رسوم جمركية"، موضحا أن فرض التعرفات يوازي فرض الضرائب.

وشدّد القاضي على أن فرض الضرائب لطالما كان "في صلب سلطة الكونغرس".

كذلك، ينظر القضاة في ما إذا يتعيّن على الكونغرس تقديم تفويض واضح للسياسات ذات التبعات الاقتصادية أو السياسية الكبرى.

وقال المحامي العام جون ساور الذي يترافع في القضية عن إدارة ترامب إن هذا المبدأ لا ينطبق نظرا إلى السلطات الواسعة المنوطة بالرئيس.

وأضاف "إن الرئيس ترامب خلص إلى أن العجز التجاري المتفجّر أوصلنا إلى شفير كارثتين اقتصادية وأمنية على مستوى الوطن".

ولفت ساور إلى أن جوهر القضية ليس سلطة فرض الضرائب بل تنظيم التجارة الخارجية، بما في ذلك سلطة فرض تعرفات بدلا من فرض ضرائب.

وأشارت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور، إلى أن سلطة فرض الضرائب "منوطة بالكونغرس، وليس بالرئيس". وأضافت "تريدون القول إن الرسوم الجمركية ليست ضرائب، لكن هذا ما هي عليه بالضبط".