وأكد العبيدي في منشور على صفحته في فيسبوك أن "هذه الزيادة الحادة تعكس توسّع الطلب داخل السوق المحلي، لكنها تكرس في الوقت ذاته حجم الاعتماد المتنامي على السلع الأجنبية الجاهزة في جميع القطاعات".

وأشار إلى أن تحليل أرقام الاستيراد يوضح هيمنة السلع الاستهلاكية والمعدات، حيث جاءت أهم السلع المستوردة من الصين كالآتي:

- 3.0 مليارات دولار: آلات ومعدات ميكانيكية، أغلبها مخصص لأجهزة التبريد.

- 2.23 مليار دولار: أجهزة ومعدات كهربائية، تتصدرها أجهزة الهواتف النقالة.

- 1.01 مليار دولار: سيارات ودراجات.

- 750 مليون دولار: مصنوعات الحديد.

- 680 مليون دولار: لدائن وبلاستيك.

وشدد العبيدي على أن تقليل فاتورة الاستيراد المتضخمة لا يمكن تحقيقه عبر تقليل الاستهلاك فحسب، بل يتطلب خطوات جذرية لبناء اقتصاد إنتاجي قادر على تلبية جزء كبير من الاحتياجات محلياً.

ودعا إلى تطبيق خطة عمل تقوم على "تشجيع إنشاء مصانع محلية للمواد البلاستيكية والحديدية والمعدّات الخفيفة وتقديم حوافز سريعة للمستثمرين لفتح خطوط إنتاج بديلة للسلع الأكثر استيراداً ودعم المصانع العاملة حالياً لرفع قدرتها الإنتاجية ونقل التكنولوجيا عبر شراكات صناعية فاعلة مع شركات دولية، ومن ضمنها الصينية، لإنتاج جزء من السلع داخل العراق وحماية المنتج الوطني عبر تطبيق مواصفات ومعايير جودة صارمة.

وخلص العبيدي إلى أن الحل يكمن في بناء اقتصاد إنتاجي، وليس في فرض إجراءات المنع على الاستيراد.