وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

ضمن مساعيها لضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتعزيز الشفافية في برامج الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اكتشاف تجاوزات واسعة طالت إعانات الحماية، شملت أكثر من 380 ألف أسرة مخالفة تضم موظفين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ميسوري الحال.

وجاءت هذه النتائج بعد استكمال عمليات الربط الشبكي مع عدد من الوزارات والمصارف، مما ساهم في مقاطعة البيانات وكشف المستفيدين غير المؤهلين، مع بدء إجراءات استرداد الأموال المصروفة بغير وجه حق، وإطلاق خدمات رقمية جديدة تهدف إلى دعم التشغيل وضمان العدالة في توزيع الإعانات.

وتظهر البيانات الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتساع حجم التجاوز على إعانة الحماية الاجتماعية، مع كشف أكثر من 380 ألف أسرة مخالِفة تضم متجاوزين وميسوري الحال وعاملين في القطاعين العام والخاص، ما تسبب باستنزاف كبير للأموال المخصصة للفئات الأشد فقراً.

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إنجاز الربط الشبكي مع ثلاث وزارات وعدد من المصارف، وفيما أشارت إلى كشف أكثر من 380 ألف أسرة متجاوزة على إعانة الحماية الاجتماعية، أكدت أن من بينهم 14562 من العاملين بالقطاع الخاص وميسوري الحال.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام: إن “وزارة العمل تعد من أوائل الوزارات التي عملت على التحول والأتمتة الالكترونية”، مبيناً، أن “الوزارة أصبح لديها ربط شبكي مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية ووزارة الصحة، وتحديدًا المديرية المعنية بالوفيات، وهذا أمر مهم، وكذلك مع المصارف”.

وأضاف، أن “جميع دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، متصلة شبكياً”، مشيرًا إﻟﻰ أن “مقاطعة البيانات تُعد أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتحديدًا هيئة الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بالمستفيدين من خدمات الوزارة".

وذكر، “من خلال مقاطعة البيانات، استطعنا أن نكتشف الكثير من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية”، لافتًا إلى، أنه “تم كشف أكثر من 380 ألف أسرة متجاوزة على إعانة الحماية الاجتماعية، إما من خلال لدى رب الأسرة راتب موظف حكومي، أو أن زوجته متقاعدة، أو لديه عقد في وزارة أو أن الزوجة تكون هي موظفة فهذا يتم اكتشافه من خلال المقاطعة”.

وبين، أن “المبالغ الممنوحة للمتجاوز يتم إرجاعها استنادًا إلى قانون استيفاء الديون الحكومية”، لافتًا إلى، أن “هناك أشخاصًا يعملون في القطاع الخاص ويتقاضون رواتب إعانة الحماية الاجتماعية، وهم مضمونون بالضمان الاجتماعي، ويبلغ عددهم 8500 شخص”.

وتابع، أنه “تم الكشف عن أشخاص ميسوري الحال يتقاضون رواتب الإعانة الاجتماعية وعددهم 6062 شخصًا”، لافتًا إلى، أن “هؤلاء تم الإبلاغ عنهم من قبل المواطنين عبر الرقم 1018”.

وفي نيسان من هذا العام، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن استرداد أكثر من 9 مليارات دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية خلال عام 2025، فيما أطلقت خدمات رقمية جديدة لدعم تشغيل المستفيدين في القطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الوزارة أوقفت إعانة 310 آلاف متجاوز خلال عام 2024، وتم استرداد 140 مليار دينار، فضلاً عن استرداد 9 مليارات دينار إضافية خلال عام 2025″، مشيراً إلى أن “هذه الإجراءات تسهم في شمول مستحقين جدد ضمن شبكة الحماية

وأضاف، أن “الوزارة أطلقت عبر منصة (مظلتي) خدمة (أرزاق) التي تتيح للمستفيدين فرص العمل في شركات القطاع الخاص أو الحصول على قروض لإنشاء مشاريع خاصة”، موضحاً أن “8500 مستفيد تم تسجيلهم فعلياً ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي بعد تشغيلهم في القطاع الخاص”.

ولفت إلى أن “عملية التقديم على شبكة الحماية أصبحت إلكترونية بالكامل عبر منصة (أور)، حيث تجاوز عدد المتقدمين مليوناً و300 ألف شخص، وستُرسل بياناتهم إلى وزارة التخطيط لتحليلها وتحديد المستحقين، تمهيداً لإطلاق الدفعات بعد المصادقة على الموازنة وتوفر التخصيصات المالية”.

كما أكد خوام أن "الوزارة بانتظار التخصيصات لتنفيذ زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 إلى 250 ألف دينار، وفق التعديل القانوني الأخير".

في عام 2024 أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كشف 193 ألف حالة تجاوز على رواتب الحماية الاجتماعية منذ انطلاق الحملة في 15 كانون الثاني 2023، مع استرداد 220 مليار دينار حتى الآن.

وأسفرت حملة “الاسترداد” التي بدأت في 10 كانون الثاني 2024 عن ضبط 27 ألف حالة تجاوز إضافية، إلى جانب رصد نحو 346 ألف شخص يمتلكون سيارات حديثة، مع استمرار الإجراءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لاستكمال كشف المتجاوزين.