وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

ذكرت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم الأحد، أن أسعار العقارات في البلاد شهدت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 10بالمئة مع بداية ضخ وحدات سكنية جديدة ضمن المدن والمجمعات المخططة حديثاً، مشيرة إلى أن الاستمرار في تنفيذ خطة المدن السكنية سيؤدي إلى تقليل أزمة السكن بنسبة تصل إلى 50بالمئة على الأقل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار إن "المجمعات السكنية الحالية لم تعد تغطي الحاجة المتزايدة للسكن في العراق"، مشيراً إلى أن "الوزارة شرعت في إطلاق مجموعة من المدن السكنية الجديدة، تعتمد على صيغ شراكة مع المطورين العقاريين، بحيث تُخصص نسبة من الوحدات السكنية للدولة لتوزيعها على الفئات المستحقة".

وأضاف، أن "الوزارة تعمل أيضاً على توجيه المطورين لتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية في الأراضي المخصصة، بما يسهم في معالجة أزمة السكن وتحسين جودة الحياة للمواطنين".

وتابع الصفار، أن "رؤية الوزارة تهدف إلى ضخ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية ودعم الفئات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود عبر تقديم القروض الميسرة لهم".

ونوه الى أن "هذه الخطوات أسهمت في انخفاض أسعار الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 10%، رغم أن الانخفاض لا يزال بعيداً عن بعض الفئات، لكنه سيستمر مع مواصلة ضخ الوحدات في المدن السكنية الجديدة".

ولفت المتحدث إلى أن "ثقافة السكن في العراق كانت تميل تقليدياً للبناء الأفقي، إلا أن الحاجة المتزايدة دفعت السكان تدريجياً للانتقال إلى المجمعات العمودية للاستفادة من الخدمات"، مبيناً أن "المدن السكنية الجديدة تتضمن تصميماً مختلطاً يجمع بين البناء الأفقي والعمودي".

وخلص الصفار بالقول، إن "السياسة الجديدة للوزارة ستستمر من عام 2025 وحتى 2030، وأن الاستمرار في تنفيذ خطة المدن السكنية سيؤدي إلى تقليل أزمة السكن بنسبة تصل إلى 50% على الأقل، ما يمثل خطوة كبيرة نحو معالجة الفجوة السكنية المتفاقمة في العراق".