وقال مسؤول إعلام البنك المركزي حيدر غازي في تصريح صحفي، إن "ما يتم تداوله من أسعار صرف في الأسواق المحلية ما هو إلا انعكاس لطلب السوق غير الرسمية للدولار خارج منظومة المصارف المجازة بالعمل في التحويلات الخارجية عبر المصارف المراسلة".

وعزا غازي السبب الرئيس للارتفاع في السوق الموازية إلى "الرسم الجمركي بسبب الطلب خارج منظومة الجهاز المصرفي"، لافتاً إلى أن "تطبيق الرسم الجمركي المسبق لأغراض التحويل، قد يكون ضغط بشكل كبير على طالبي الدولار النقدي، وكان وراء ارتفاع الطلب على الدولار إزاء الدينار في الأسواق المحلية".

وأوضح أن "التجار مطلوب منهم جلب التصريحة الجمركية (البيان الجمركي) من نظام (أسيكودا) قبل أن يجري التحويل المصرفي لهم"، مبيناً أن "البنك المركزي العراقي حدد طرق الحصول على الدولار عبر مسارين: الأول من خلال التحويلات الخارجية عبر المصارف بطرق نظامية وموثقة لدى جميع الأطراف، والثاني من خلال دولار المسافرين بعد إيداع مبلغ بالدينار العراقي لدى الشركات من فئتي (A و B) ويتم الاستلام عبر منافذ داخل المطارات العراقية، حيث حدد البنك حصة المسافر شهرياً بـ 3000 دولار".