وذكر الخبير الاقتصاديُّ والماليُّ نبيل العبادي في تصريح صحفي تابعته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} أنَّ " ارتفاع سعر السوق الموازية يعود إلى ثلاثة عوامل هي بنيويَّةٌ داخليَّةٌ مرتبطةٌ باقتصادٍ أحاديٍّ يعتمد على النفط، وسلوكيات السوق والمضاربات، إضافةً إلى القيود الخارجيَّة على التحويلات المصرفيَّة".

وأضاف أنَّ "التعقيدات الجمركيَّة عبر نظام "أسيكودا" دفعتْ جزءاً من الطلب إلى السوق الموازية، بينما تُغذي المضاربات والشائعات التقلّبات قصيرة الأجل". 

بدوره، أكّد مسؤول إعلام البنك المركزيِّ العراقيِّ، حيدر غازي، أنَّ "السعر الرسميَّ ثابتٌ عند (1320) ديناراً لكلِّ دولار، وأنَّ أيَّ ارتفاعٍ في السوق الموازية ناجمٌ عن الطلب خارج المنظومة المصرفيَّة، ولا سيما التحويلات المرتبطة بالرسوم الجمركيَّة". 

وأشار العبادي وخبراء آخرون إلى أنَّ الحلَّ الأمثل يتطلّب إصلاحاتٍ بنيويَّةً تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الإنتاج المحليِّ، وإعادة هيكلة القطاع الماليِّ، بينما ستبدأ الإجراءات الإصلاحيَّة للجمارك والبنك المركزيِّ في تخفيف الضغط على السوق الموازية خلال المدَّة المقبلة.